"جمعية حقوق الإنسان" تبحث قضية استيقاف ورثة مواطن متوفَّى بالطائف

عددهم 11 فرداً وعلى والدهم دَيْن بأكثر من 5 ملايين ريال

تعكف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، عن طريق ممثلها بالطائف عادل بن تركي الثبيتي، على بحث حيثيات قضية صدور أمر من المحكمة العامة بمحافظة الطائف باستيقاف ورثة مواطن سعودي متوفّى، وهم أسرته المكونة من 11 فرداً، بينهم نساء؛ وذلك لعدم تسديدهم مبلغاً تجاوز 5 ملايين ريال كان والدهم مُطالبَاً به، فيما تقدموا بشكوى عاجلة للجمعية، وناشدوها الوقوف معهم وإنقاذهم من ذلك الأمر الذي وصفوه بالظالم وغير الإنساني.
وكانت المحكمة العامة بالطائف قد طلبت من الجهات المختصة القبض على ورثة المواطن المتوفَّى قبل عام، وبينهم نساء، يمثلون "أسرة كاملة"، وإيداعهم السجن بشكل فوري؛ لعدم تسديدهم مبلغاً مالياً يتجاوز 5 ملايين ريال عن والدهم المتوفَّى لصالح مواطن يُطالبهم به بموجب صك شرعي صدر على والدهم من محكمة الطائف قبل وفاته.
وجاء في خطاب المحكمة الذي بعثته إلى محافظة الطائف بضرورة الكتابة إلى الجهات المختصة لإيداع الورثة السجن؛ لعدم تجاوبهم في تنفيذ الحكم.
و تفاعلت الجهات الأمنية بالطائف مع أمر المحكمة، وبدأت فعلياً التنفيذ بالقبض على اثنين من أفراد الأسرة المعنية وإيداعهما التوقيف، فيما تلاحق البقية من الرجال والنساء وسط استغراب الورثة من قرار المحكمة المفاجئ بضرورة سداد المبلغ عن والدهم المتوفَّى أو إيداعهم السجن.
كما تم إيقاف كامل حسابات الورثة البنكية، وتوقفت رواتب الموظفين منهم حتى يُسلموا أنفسهم؛ حيث إنهم لم يتمكنوا من سحب رواتبهم الشهرية لتأمين مستلزمات أسرهم وأطفالهم!!
ورغم أن الأسرة أوكلت أحد أفرادها بوصفه وكيلاً شرعياً عنها بعد وفاة والدهم إلا أن ذلك لم يشفع لهم بإيقاف بحث الجهات الأمنية عنهم والقبض عليهم، فيما باتوا في خوف شديد من المصير الذي يتربص بهم، كما تغيب البعض منهم عن عمله، ومنهم من امتنع عن الخروج من المنزل باعتبارهم "مطلوبين".
وقال ل"سبق" أحد أفراد الأسرة: "لقد تم استدعاؤنا من قِبل محكمة الطائف، وطلب منا رئيس المحكمة المبادرة بسرعة تسديد المبلغ عن والدنا، وأبلغناه بأن المبلغ كبير جداً، وليس بمقدورنا تسديده".
وأشار إلى أنه وبقية أفراد الأسرة أوكلوا أحد أشقائهم بأن يكون وكيلاً شرعياً عنهم؛ ليكون بإمكان المحكمة أن تطلبه ويحضر لديها، وأضاف: "فوجئنا بخطاب المحكمة الموجَّه إلى المحافظة بالقبض على كامل الورثة من أسرة واحدة، وعددهم 11 فرداً، بينهم نساء وعجزة، وإيداعهم السجن إثر القبض على اثنين من أفراد الأسرة، فيما يجري البحث عن البقية رجالاً ونساءً ومطاردتهم للقبض عليهم".
وتساءل أفراد الأسرة عن مدى نظامية توقيف أسرة كاملة لإجبارهم فقط على سداد مبلغ مالي يتجاوز الخمسة ملايين. مبدين استياءهم من تهميش المحكمة لشقيقهم الذي أوكلوه شرعاً للحضور، ومطالبين بتحديد جلسات قضائية بين المدعي والورثة؛ لإيجاد حلول لهذه المشكلة طالما أن هناك وكيلاً شرعياً أنابوه عن كامل أفراد الأسرة للترافع والمطالبة والدفاع عنهم.