العتيبي يتحدى الكاتب "آل الشيخ" في مناظرة تلفزيونية "على الهواء مباشرة"

اشترط أن يكون المحكّم بينهما أحد رجالات الحوار الوطني أو هيئة الخبراء

دعا الشيخ سعد بن مطر العتيبي، أستاذ السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء، الكاتب في جريدة "الجزيرة" محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، إلى مناظرة علنية بينهما على الهواء مباشرة، في وسيلة إعلامية محلية، كالقناة الأولى أو القناة الإخبارية أو غيرهما من القنوات الرسمية التي تنقل وقائع الحوار الوطني، وأن "نتفق على مناقشة الموضوعات انطلاقاً من دستورنا ونظامنا الأساسي للحكم، وعلى أن نبتعد فيها عن أي شيء آخر خارج إطار مصلحة هذا الوطن بجميع مكوناته المادية والمعنوية، وثوابته الشرعية النظامية, أن يكون الحوار محكّماً من أحد رجالات الحوار الوطني أو هيئة الخبراء، أو حتى بعض أساتذة القانون المشهود لهم بالعلم والموضوعية، وحتى لو داخل فيه قانوني من غير المسلمين من الغربيين".
جاء ذلك في مقال للدكتور العتيبي في جريدة "الجزيرة" اليوم (السبت), بعنوان "الوطن وطننا وحماية ثوابته واجبة علينا جميعاً" رداً على مقالين لمحمد آل الشيخ تناول فيهما مداخلة د. العتيبي في "البيان التالي" على قناة "دليل".
وشكك د. سعد بن مطر العتيبي في المؤهلات العلمية الشرعية للكاتب محمد آل الشيخ، التي تؤهله للمناقشة العلمية الشرعية، بداية من التصور الصحيح للمسألة محل الرأي المناقَش، وتحرير الرأي ذاته، ومروراً بفهم مصطلحات العلوم الشرعية التي ترجع إليها المسألة، والمعرفة لأدلتها المعتبرة مع فهمها وفق أصول الفقه وقواعد الاستنباط الشرعي، وانتهاء بمراعاة أدب الخلاف بين أهل العلم؛ وهذا الشرط - للأسف - بعناصره المذكورة، مضيفاً: "نادرٌ جداً في كتّاب صحفنا، فعامّتهم ينقلون بعض الآراء ولا يعرفون حدود المسائل ولا الفروق بينها ولا معاني المصطلحات؛ ولذلك وجدنا هؤلاء لا يفرقون بين الفتاوى الاستثنائية والفتاوى العامة، فنجدهم يتحدثون عن الفتاوى الاستثنائية كما لو كانت أحكاماً عامة. وقد نبّه علماءُ الفروق كالعلامة القرافي إلى أنَّ هذا النوع من المسائل، مما يحرم فيه الحديث لمن لا يعرفه، ويؤكد أنَّ من يفعل ذلك آثم بالإجماع. بل وصل الأمر ببعض هؤلاء الكتّاب إلى إيراد الآثار عن السلف على أنها أحاديث، وإيراد الأحاديث على أنها آيات!
ودافع د. العتيبي عن والده في بداية المقال رداً على العنوان الذي وضعه "آل الشيخ" لمقالتيه "ابن مطر ومداخلته في قناة دليل", وقال د. العتيبي :
"بحق .. أشكر الأخ محمد آل الشيخ على وضع اسم والدي (مطر) - رحمة الله عليه - في العنوان؛ فو الله الذي لا إله إلا هو لقد سررت بذلك كثيراً؛ وأرى أن هذا خير من ذكر اسمي، فذكر أبي التقي الخفي في مثل هذا المقام المشرِّف أحبّ إليَّ، بل قد فتح لي باباً للبر بأبي الذي لا يمكن أن أكتب اسمي دون ذكر اسمه، برّاً به، وحباً له، وتشوقا لذكره؛ فوالدي - رحمه الله - ليس مجرد أبٍ - على عظم حق هذه المنزلة على الأبناء - بل هو الشيخ القرآني الزاهد العابد الداعية المربي، هو أول مشايخي، وهو شيخ عدد غير قليل من العلماء وطلبة العلم في العالم الإسلامي، والقضاة وأئمة الحرم المكي، وغيرهم من رجالات العلم وقيادات الوظائف العامة في الداخل والخارج؛ فرحمه الله وجعل ما أكتبه في ميزان حسناته، وهو الذي منع أولاده أن يُفرِدوا في ترجمته ولو مقالاً أو بيت شعرٍ طالما نازعت النفس في النطق به.
وأثار د. العتيبي التساؤلات حول استخدام الكاتب محمد آل الشيخ المصطلحات وعدم فهمه لها وخلطة بينها، وقال: "هذا الخلط الذي نبهت عليه في مداخلتي هو نفسه الخلط الذي يوظفه التكفيريون في تكفيرهم للدولة".
مؤكداً: "لا بد من تحرير المصطلحات الإسلامية في بلادنا الإسلامية، وبيانها بشكل واضح يقطع الطريق على المتربصين بنا، وحتى لا نجعل مكاناً للبس لدى الشباب الذين يجب تحصينهم من الفكر الدخيل؛ تحقيقاً للأمن الفكري في جانبي الغلو والجفاء. ولذلك فإنني أتحفظ على استخدام الكاتب - محمد آل الشيخ - لتعبير (صاحب البيعة)؛ بسبب تضمنها مدلولات تتعارض مع عقيدة أهل السنة والجماعة في وجوب طاعة ولي الأمر (رأس هرم السلطة في الدولة المسلمة)؛ إضافة إلى كونها من المصطلحات المستعملة" .
ودافع د. العتيبي عن النظام الأساسي للحكم وقال: "وفي هذا المقام أجدني حفياً بالنظام الأساسي للحكم، في مادته السابعة، التي هي نصُّ الشرعية الإسلاميَّة العليا في النِّظام الأساسي للحكم، الذي صاغَتْه مجموعةٌ من الأمراء الحاذقين والعلماء المُحقِّقين، حين كُلِّفَت بصياغته من ولِيِّ الأمر وصاحب الولاية العظمى، تلك المجموعة المعروفة بِمَجموعة العشرة، وهي مَجْموعة متميِّزة بِحَق، فقد كان من أمرائها صاحب السُّموِّ الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز - سلمه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز - سلمه الله، وكان من علمائها معالي الشيخ الجليل محمد بن إبراهيم بن جبير - رحمه الله -، والشيخ صالح الحصين - سلمه الله، وهما من العلماء النَّوادر الذين جَمعوا بين علم الشريعة وعلم القانون؛ ولذلك فلا غرابة أن تكون صياغة النظام الأساسي على هذا النحو من الإحكام السياسي الشرعي، الذي يُعدُّ التعدي عليه تعدِّيًا على شرعيَّة الدَّولة بصفتها دولة إسلامية تُحْكم بشريعة الإسلام، والكتاب والسنة هُما اللَّذان أقسم خادِمُ الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - سلَّمَه الله - على أن يكونا دستورَه في الحكم، وذلك في قسَمِه المشهورِ عند توَلِّيه للمُلْك"
مؤكداً: "إن هذا هو نهج هذه الدولة المباركة منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله؛ فهو الذي أكَّد هذا الموضوع كثيراً، ومن ذلك قوله موجهاً خطابه للسلطة التنظيمية بوعي الحاكم المؤمن: "وإنَّكم لتعلمون أنَّ أساس حكمنا ونظامنا هو الشرع الإسلامي، وأنتم في تلك الدائرة أحرار في سنّ كل نظام، وإقرار العمل الذي ترونه موافقاً لصالح البلاد، على شرط أن لا يكون مخالفاً للشريعة الإسلامية؛ لأنَّ العمل الذي يخالف الشرع لن يكون مفيداً لأحد، والضرر كلّ الضرر هو السير على غير الأساس الذي جاء به نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم" (من خطاب الملك عبدالعزيز - رحمه الله - أمام مجلس الشورى بتاريخ 7-3- 1349ه).
وقال د. سعد العتيبي: "هذا الثبات الذي قامت عليه هذه الدولة وسارت عليه، وهو الذي حفظها الله به دولةً مسلمةً منيعة، جعلت دستورها القرآن والسنة. ومن المعلوم أنَّ ضمانة التمسك بالكتاب والسنة في هذه البلاد ملوكُها وأمراؤها، الذين أمروا بتطبيقهما، وكلّفوا أهل العلم الموثوقين بالنظر فيما يشكل على الأمة من المسائل وتكوين الرأي الشرعي فيها لولي الأمر؛ فمرجعية فهم النصوص الشرعية على قواعد الاستنباط الشرعي إنَّما هو لعلماء الشريعة (لعلمه الذين يستنبطونه منهم)، ومن لطيف ما يذكر هنا أنَّ نظام هيئة كبار العلماء - الذي هو أحد معالم العناية بهذه المرجعية الشرعية الرسمية - صدر بأمر ملكي لا بمرسوم ملكي؛ والأمر الملكي أعلى أداة من المرسوم كما هو معلوم.