جدد المقام السامي توجيهه إلى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة، بعدم قبول أي اتصالات أو مراجعة من أي ممثلية أجنبية إلا عن طريق وزارة الخارجية، على أن تؤكد الأخيرة من جانبها على الممثليات الأجنبية أن يكون اتصالها عن طريقها فقط. وكان المقام السامي الكريم وافق على البرقية التي رفعها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمتضمنة مطالبة الجهات الحكومية بالتقيد بالأوامر الصادرة بعدم الاتصال الرسمي بالبعثات الدبلوماسية مباشرة، والتأكيد على الالتزام كذلك بعدم استقبال أي معاملة رسمية أو قبول طلب إجراء مقابلات مع مسؤولين من البعثات الدبلوماسية دون التنسيق مع وزارة الخارجية، والتعميم على المسؤولين لديها وإبلاغهم أنه في حال ثبوت تجاوز بمخالفاتهم للأوامر والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، فسيتم إحالتهم للتحقيق حسب الأنظمة المتبعة.