أكدت أمانة منطقة المدينةالمنورة استمرارها في الحملة التصحيحية لتصحيح المخالفات بالمحال والمنشآت العاملة في مجال تصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها، وذلك من خلال الإدارة العامة للأسواق، وبلديات (أحد والحرم وقباء والبيداء والعقيق والعيون والعوالي والعاقول). وبيّنت الأمانة أنه تم خلال شهر صفر الماضي إغلاق أكثر من 80 منشأة من بين أكثر من 500 منشأة تم الوقوف عليها، ما بين مطابخ ومطاعم شعبية وبوفيهات ومخابز وملاحم ومحال بيع الأسماك والطيور ومحال بيع الخضراوات والفاكهة ومعامل ومحال بيع الحلويات، وغيرها من المؤسسات العاملة في تصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها.
يأتي ذلك ضمن حملة أمانة منطقة المدينةالمنورة المستمرة على محال الصحة العامة؛ لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على تلك المنشآت، وتوفير أمن وسلامة الغذاء المقدَّم لسكان وزوار طيبة الطيبة.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لشؤون الأسواق في أمانة منطقة المدينةالمنورة، المهندس محمد بن عبدالله سليهم، أن أمانة منطقة المدينةالمنورة تمكنت من رصد مخالفات عديدة؛ استوجبت اتخاذ إجراءات نظامية ورادعة حيالها.
وبيّن المهندس سليهم أنه من أبرز المخالفات تدني مستوى النظافة في أماكن التحضير والتجهيز، مع وجود حشرات، إضافة إلى تدني النظافة في العاملين بها، وعدم تقيدهم بالزي، وتسويق مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى مواد غذائية منتهية الصلاحية، وسوء تخزين المواد الغذائية، ورخص منتهية.
وأشار سليهم إلى أن إغلاق المنشآت المخالفة يأتي حرصاً من أمانة منطقة المدينةالمنورة على تأمين سلامة الغذاء المقدَّم للمستهلكين، لافتاً إلى أنه جرت مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأشار المدير العام للإدارة العامة لشؤون الأسواق إلى أن أمانة منطقة المدينةالمنورة لا تتهاون في ملاحقة المحال المخالفة للاشتراطات الصحية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقها، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة مشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هؤلاء المخالفين، وذلك من خلال إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم 940، عن أي ملاحظات قد تضر بالصحة العامة يجري رصدها في المحال التجارية.
ودعا المهندس محمد سليهم أصحاب المحال التجارية إلى الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية في محالهم، حفاظاً على الصحة العامة، والمسارعة في تسجيلهم ببرنامج الرقابة الصحية الإلكتروني على موقع الأمانة؛ للاطلاع على تقارير زيارة المراقبين لمنشآتهم وما فيها من مخالفات رُصدت أثناء تلك الزيارات، وتلافيها طبقاً للشروط الصحية الوزارية، تفادياً لتطبيق الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.
