مؤسسة النقد: معدل التضخم بالمملكة سيتراجع في الربع الأخير من 2010

سيبلغ متوسطه 5.3 % هذا العام والاقتصاد ينمو بنسبة 3.8 %

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم تراجعاً في معدل التضخم المرتفع بالمملكة في الربع الأخير من 2010.
وتجاوز معدل التضخم في أكبر اقتصاد عربي توقعات المحللين هذا العام مدفوعاً بصعود قوي لأسعار الغذاء والمساكن، وهي عوامل لا تخضع لسيطرة المؤسسة حسبما ذكرت "رويترز ".
وتراجع التضخم منذ أن لامس أعلى مستوى في 18 شهراً عند 6.1 في المائة في أغسطس لكنه سجل 5.8 في المائة في أكتوبر ليظل أعلى معدلات التضخم في دول الخليج العربية المنتجة للنفط.
وقالت المؤسسة في تقرير التضخم الفصلي: "توضح المعطيات المتوافرة احتمال استمرار الضغوط التضخمية المحلية خلال الربع الرابع من عام 2010 ولكن بمستوى أقل حدة عما كانت عليه في الربعين السابقين."
وأضاف التقرير أنه يتوقع انخفاض ضغوط أسعار المنازل مع دخول معروض جديد إلى السوق.
واعتبر عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبد الحميد العمري، ربط الريال بالدولار الضعيف هو السبب الرئيس في ارتفاع التضخم بالبلاد، وأن الموقف سيزداد سوءاً حينما تبدأ البنوك السعودية في زيادة الإقراض.
وأضاف: "إذا عادت مستويات الإقراض لدى البنوك السعودية لطبيعتها فإن الضغوط التضخمية ستتزايد."
وتوقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز" أن يبلغ متوسط التضخم 5.3 في المائة هذا العام و5.1 في المائة في 2011 وهو ما زال دون مستوى قياسي مرتفع بلغ 11.1 في المائة في يوليو 2008.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 3.8 في المائة في العام الحالي بعدما نما 0.6 في المائة فقط في 2009.