جهات حكومية تتجه للقضاء على العنوسة وتخفيف حالات الطلاق

عبر تشكيل لجنة تصمم دليل عمل لأقسام التوفيق بين راغبي الزواج

تتجه عدد من الجهات الحكومية إلى شراكة عملية لمحاربة العنوسة والقضاء عليها وتخفيف حالات الطلاق في المجتمع السعودي، وذلك عبر تشكيل لجنة متخصصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم الشرعية ووزارة العدل ووزارة الداخلية، وعدد من المتخصصين في علوم الاجتماع والنفس والتربية، للعمل على تصميم دليل عمل لأقسام التوفيق بين راغبي الزواج في المملكة، ووضع ميثاق مهني وأخلاقي وقانوني ملزم للعاملين في مجال التوفيق بين راغبي الزواج في غير الجهات الرسمية، إلى جانب دعم وتفعيل الجهات القائمة بالتوفيق بين راغبي الزواج بجميع أنواع الدعم المالي والفني، وكذلك حث جميع الجهات الأهلية والحكومية على تصميم برامج تدريبية وتأهيلية لمن يمتهن التوفيق والسعي لمواجهة ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع السعودي، علاوة على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لترشيح أحد مندوبيها لتشكيل اللجنة وبدء العمل.
وأوضح الأمين العام والمدير التنفيذي لجمعية وئام الأسرية، الدكتور محمد العبدالقادر، أن الفكرة الرئيسة لهذا المشروع تدور حول ضرورة النظر في مسألة الخطابين والخطابات في المجتمع السعودي، وكيف يمكن تطوير هذه المهنة والاعتراف والإقرار الرسمي بها، مع تجديد نوع التعليم العلمي المطلوب لتأهيل من يعمل في مجال التوفيق بين راغبي الزواج والتعارف بين الجنسين بهدف الزواج، مع إمكانية استحداث تخصص علمي، دبلوم ونحوه، يتم اجتيازه لمن يرغب في العمل بهذه المهنة، إضافة إلى إمكانية الاعتراف والإقرار الرسمي والشرعي لها في ضوء توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية، ووفق عادات وتقاليد المجتمع، إلى جانب تحديد وتفعيل الآليات الشرعية بين راغبي الزواج من الجنسين، مع إمكانية وضع إرشادي للتوفيق بين الزوجين تعتمده لجان تيسير الزواج والجمعيات الخيرية حسب تجاوبها وخبرتها، وكذلك تفعيل التعاون والتنسيق بين العاملين على التوفيق بين راغبي الزواج على مستوى مناطق المملكة مع أهمية الاتفاق على ميثاق شرف خاص يخلق اتجاهاً عاماً يدعو لإدراج مهنة الخطابين والخطابات وفق أسس وضوابط علمية وشرعية ومؤسسية يقرها ويعترف بها المجتمع.
وفي السياق ذاته أفرز الملتقى الأول لمهنة الخطابين والخطابات الذي أقيم مؤخراً بالمنطقة الشرقية عدداً من التوصيات في هذا الغرض، ومن ذلك إيجاد مؤسسة رسمية للوساطة الزوجية والتوفيق بإشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل والمحاكم الشرعية، والجهات ذات الاختصاص، حيث تقوم بوضع ضوابط وشروط لممارسي عمل التوفيق بين راغبي الزواج. كما أوصى الملتقى بأن تكون هناك جهة رسمية تعنى بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة، وتفعيل مراكز الأحياء، وعقد مزيد من الملتقيات والدراسات التي تعنى بموضوع التوفيق بين راغبي الزواج، ودعوة المهتمين بهذا الموضوع، إضافة إلى إعادة عقد مثل هذا الملتقى في مختلف مناطق المملكة، بتشجيع ودعم من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع وتنميته، مع التوصية بطباعة بحوث الملتقيات ونشرها.
كما دعا الملتقى الأسرة للقيام بدورها في البحث عن الزوجة الصالحة دون اللجوء إلى الوساطة، والاعتماد على الذات بالطريقة الشرعية المعروفة، وذلك بالتثقيف الشرعي، وإقامة الدورات التدريبية عن طريق الجمعيات الخيرية ومراكز الإحياء وعمادات خدمة المجتمع في الجامعات، إلى جانب تغيير اسم الخطابين والخطابات، إلى اسم "أخصائي أسري"، أو "مستشار أسري"، أو"مستشار اجتماعي"، أو "الوسيط الاجتماعي".
وأوصى الملتقى بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والتوفيق بينهم، وذلك بإنشاء جهات مختصة تعنى بهم وبمعوقات الاختيار والاستمرار، إضافة إلى دعوة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها للقيام بدورها الإيجابي في توعية المجتمع تجاه قيام الأسرة بدورها الصحيح بهذا الشأن، وتذكير المهتمين والمهتمات بالأمانة والواجب الاجتماعي والشرعي تجاه أبناء الوطن.