ولي العهد يوقع عقدين لتطوير مطار الملك عبدالعزيز بقيمة 27 مليار ريال

المشروع يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنوياً

وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في مقر إقامته في مدينة أغادير، أمس، عقدي المرحلة الأولى من مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنوياً.
وبلغت قيمة العقدين 27 ملياراً ومائة و11 مليون ريال، وفازت بهما مجموعة بن لادن السعودية من خلال دعوة عدة شركات متخصصة تنافست على مشروع تطوير المطار، وتبلغ مدة التنفيذ 36 شهراً.
وعقب مراسم توقيع العقدين أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، أن هذا المشروع يأتي في إطار رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنظومة الطيران المدني في المملكة بشكل عام وبمطار الملك عبدالعزيز الدولي بشكل خاص؛ بوصفه بوابة رئيسة للحرمين الشريفين، فضلا عن الدور الذي يمكن أن يؤديه في دعم البنية الاقتصادية للمنطقة.
وقال سمو ولي العهد: "إن الهيئة العامة للطيران المدني شهدت مؤخراً تحولاً في هيكلها التنظيمي والإداري وبموجبه أصبحت المطارات الدولية وحدات عمل إستراتيجية ليتم تحويلها إلى شركات عامة مستقلة، مملوكة للدولة، الأمر الذي سيمكنها من العمل وفق أسس تجارية كما هو الحال في معظم المطارات الدولية الناجحة مما سيساعدها في الاعتماد على عوائدها الذاتية ولذلك فقد تمت الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في التشغيل التجاري للرفع من كفاءة هذه المطارات ومن ثم تجويد مستوى خدماتها للمسافرين.
وأشار سموه إلى أن مطارات المملكة شهدت عديداً من برامج الإنشاء والتطوير مثل مشروع تطوير مطار تبوك الإقليمي الذي من المتوقع الانتهاء منه في القريب العاجل ويعد نموذجاً لمطارات الجيل الجديد، كما تم تطوير مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع بشكل جذري، وكذلك مطار بيشة، فيما تم الانتهاء من مشروع إنشاء مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا، كما تم البدء في تنفيذ مطار نجران ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منه العام القادم بإذن الله ومطار القنفذة الجديد الذي تم اعتماده أخيراً، علاوة على المشاريع العديدة التطويرية في معظم المطارات التي تهدف إلى تعزيز خدمات النقل الجوي في المملكة يستفيد منها المواطنون والمقيمون والزوار.

من جانبه، رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على اهتمامهما ورعايتهما للمشاريع التنموية التي يحظى بها قطاع الطيران المدني بالمملكة.
وقال: "إن الموافقة السامية الكريمة على تنفيذ هذا المشروع وتوقيع سمو ولي العهد يوم أمس على العقد الخاص به يأتي إضافة جديدة على خارطة مطارات المملكة التي تشهد تطوراً متسارعاً ضمن برامج الإنشاء والتحديث التي ما كانت لتتحقق لولا دعم واهتمام الحكومة الرشيدة".
وبيَّن معاليه أن من أهداف المشروع استيعاب الزيادة المضطردة الحالية والمتوقعة في الحركة الجوية من خلال مرافق حديثة وعالية التقنية وأساليب توافر كل ما يحتاج إليه المسافر من خدمات، فضلاً عن الجيل الجديد من الطائرات العملاقة وأن يصبح مطار الملك عبد العزيز الدولي مطاراً محورياً يربط الشرق بالغرب.. ويتبوأ موقعه بين المطارات الدولية في العالم، بحيث يستحوذ على حصة مناسبة من سوق النقل الجوي، كما سيوفر عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص علاوة على آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين، وتجويد الخدمات للمسافرين بناء على قياس مؤشرات الأداء في خدمة العملاء.
وأضاف معاليه: "إن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاع الطيران المدني تضمنت تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في قطاع الملاحة الجوية والارتقاء بالسياسات التنظيمية للقطاع، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والسلامة وجذب انتباه القطاع الخاص للفرص الاستثمارية فيه، كما تضمنت إستراتيجية الهيئة جزءاً خاصاً لتطوير العنصر البشري من خلال البرامج التدريبية المكثفة داخل المملكة وخارجها .
وكشف معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن عقدي مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز بمرحلته الأولى يشتملان على العناصر الأساسية التالية :
أولا: العقد الأول بقيمة إجمالية تبلغ 15 ملياراً و125 مليون ريال ومن المرافق والأنظمة التي يحتويها:
مجمع صالات للركاب بمساحة تبلغ 670 ألف مترمربع.
و200 كاونتر.
وأحدث نظام لمناولة الأمتعة بطول يزيد على 60 كم من السيور المرتبطة بأحدث أنظمة للأمن.
و96 جسرا لعبور المسافرين إلى الطائرات.
و46 بوابة لمغادرة المسافرين.
و4 صالات للدرجة الأولى ودرجة الأعمال.
وساحة تستوعب 94 موقفاً للطائرات.
وفندق يضم 56 غرفة يشمل الخدمات الفندقية كافة لخدمة ركاب الترانزيت.
ومركز للنقل يضم محطة لقطار الحرمين الشريفين.
وسوق حرة ومراكز تجارية.
ثانيا: العقد الثاني بقيمة إجمالية تبلغ 11 ملياراً و986 مليون ريال ومن المرافق والأنظمة التي يحتويها:
برج للمراقبة الجوية بارتفاع 133م وسيصبح أعلى برج مراقبة في العالم.
وموقف سيارات متعدد الأدوار يستوعب 8200 سيارة.
و3 مراكز للطاقة والتبريد.
ومركزان لإدارة المعلومات.
ومركز لإدارة الأزمات والطوارئ.
وساحات وممرات للطيران ومجمع للوقود.
وشبكة طرق جديدة مع تحديث الطرق المحيطة.
وبنية تحتية لقرية الشحن الجوي ومدينة المطار.