اختتام أعمال الملتقى السنوي لرؤساء محاكم ديوان المظالم

اشتمل على 5 ورش عمل للارتقاء بالعمل الإداري

رعى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، ظهر اليوم، اختتام أعمال الملتقى السنوي لرؤساء محاكم الديوان المنعقد بمحافظة جدة على مدى الأيام الخمسة الماضية، والذي تنظمه الإدارة العامة للتخطيط والتطوير.

وحضر جلسة الختام رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد ورؤساء محاكم الديوان.

وفي مستهل الجلسة الختامية لأعمال الملتقى رحب رئيس الديوان بأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأكد الشيخ النصار خلال رعايته للملتقى أهمية الارتقاء بأسلوب العمل الإداري وتطوير أساليبه وذلك من خلال تبادل الخبرات التي تسهم في تطوير الأعمال وفق عمل الإدارة الحديثة للوصول إلى إجراءات موحدة تخدم سير العمل.

وشدد رئيس الديوان على عظم الأمانة التي حملها ولي الأمر لهم وسرعة تحقيق العدالة والإنجاز لكافة القضايا التي تنظرها محاكم الديوان.

وفي ختام الملتقى؛ شكر الرئيس فريق العمل الذي نظم الملتقى، متمنياً أن تتبع هذا الملتقى ملتقيات قادمة للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود الذي تطمح له رئاسة الديوان من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات وورش العمل.

وأقيم هذا الملتقى أقيم بتوجيه واهتمام من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار من أجل الارتقاء بأسلوب العمل الإداري وتطوير أساليبه بعرض أبرز التجارب الناجحة في محاكم الديوان وفق آليات عمل محددة تهدف إلى تسريع الإجراءات لخدمة المتقاضين، والتي تأتي متوافقة مع تطلعات ولاة الأمر في تطوير العمل القضائي من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.

يذكر أن أعمال الملتقى شملت عدداً من البرامج التدريبية، حيث كان البرنامج الأول بعنوان "نحو إدارة فاعلة للمحاكم " والذي استمر لمدة يومين، كما عقدت خلال أعمال الملتقى خمس ورش عمل انطلقت صباح يوم الثلاثاء.

وكانت الورشة الأولى بعنوان "إدارة شؤون الموظفين وإدارة ا لخدمات الإدارية" تلتها ورشة العمل الثانية بعنوان "إجراءات العمل في الإدارة المالية وإدارة المستودعات وإدارة المشتريات"، كما حملت ورشة العمل الثالثة عنوان "النظام القضائي الإلكتروني والتقني".

أما ورشة العمل الرابعة فجاءت بعنوان "التفتيش القضائي" ثم جاءت ورشة العمل الخامسة والختامية بعنوان "الدعم القضائي".