إغلاق المدارس السعودية في بريطانيا يعرِّض المبتعثين ل"المساءلة القانونية "

اختبار الطالبات في مناهج الطلاب والأبناء معرضون للبطالة

سلبيات عديدة، ومخاوف متنوعة باتت تحيط بالمبتعثين السعوديين في بريطانيا، في أعقاب صدور قرار إلغاء مدارس الطلبة السعوديين هناك وتحويلها إلى مراكز تقوية، حيث ظهرت على السطح مساءلات قانونية، ومخاوف من بطالة متوقعة، وتأثر اللغة الأم، ومخاطر دينية وتعليمية وغيرها من المخاوف والسلبيات التي تخوف منها المبتعثون في المملكة المتحدة.
وكانت وسائل الإعلام تناقلت تعليمات وتنظيمات جديدة للمدارس، وتصاعدت شكاوى المبتعثين منها، وقد ضُمّنت هذه الشكاوى في التعميم الصادر من المشرف على الشؤون الثقافية بالملحقية السعودية الذي أشار فيه إلى أنه نظرًا لكثرة التساؤلات حول وضع مدارس أندية الطلبة فقد وردت للملحقية مؤخراً قرارات تم اعتمادها والتي من أبرزها:
اختبار طلاب أندية الطلبة السعوديين وفق نظام الانتساب في المنهج السعودي المقرر تدريسه في وزارة التربية والتعليم للبنين، وذلك على مدارس البنين والبنات، حيث تجرى لهم اختبارات بإشراف الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج في مراكز تعد لهذا الأمر في نهاية كل فصل دراسي من لجنة ترسل إليهم من إحدى المدارس داخل المملكة، أو من أقرب مدرسة سعودية في الخارج لهم.
كما اشتمل التعميم على عدة نقاط أخرى أبرزها: أخذ تعهد خطي على أولياء أمور الطلاب والطالبات المتقدمين للاختبار وفق نظام الانتساب، إلى جانب أن الشهادة التي سيحصلون عليها ليست بنظام الانتظام، كما أن الطلاب المتقدمين للاختبار في الصف الثالث الثانوي لم يسبق لهم الحصول على شهادة الثالث الثانوي من أي مدرسة سعودية أو غير سعودية، إضافة إلى توقيع الطالبة أو ولي أمرها على أنها ستختبر في منهج وزارة التربية والتعليم للبنين وليس البنات.
وقد تلقت "سبق" شكاوى متعددة من المبتعثين وأولياء أمور طلاب المدارس الملغاة طالبوا فيها بإعادة النظر في هذا القرار الذي جاء بعد نحو 30 عاماً من نجاح هذه المدارس التي يتجاوز عددها 30 مدرسة تضم عشرات الآلاف من الطلاب السعوديين.
وقال أولياء الأمور إن هذه المدارس كانت تمثل منارات تعليمية وتربوية ليس فقط لأبناء الرعايا السعوديين بل امتدت لأبناء الجاليات العربية والإسلامية حتى أصبحت هذه المدارس السعودية تقدم منهجاً تعليمياً يسير بالتوازي مع المنهج التعليمي البريطاني محققة بهذا الهدف الأساسي من مضمون العملية التعليمية للمنهج السعودي.
وانتقل أولياء أمور الطلبة المبتعثين لوصف الصدمة التي تعرض لها الطلاب هناك قائلين: "إنه وبعد أن انتظم أبناؤنا الطلاب في الدراسة لعدة أسابيع فاجأتنا الملحقية الثقافية بالمملكة المتحدة بتعميم عاجل نزل على الطلبة المبتعثين كالصاعقة، حيث تضمن التعميم إغلاق جميع المدارس السعودية في المملكة المتحدة مباشرة، واستبدال مراكز تقوية اختيارية بها والتي لا تمنح أي شهادات". وهو الأمر الذي أثار قلق أولياء الأمور حيال مستقبل أبنائهم الدراسي، وأصابهم بالأسى نتيجة إغلاق هذه المحاضن التربوية التي تنمي لغتهم الأم، وتغذيهم بالأخلاق والعادات العربية الأصيلة، إضافة إلى كون هذه المدارس بيئة اجتماعية مناسبة للطلاب لا يمكن توفيرها إلا من خلال هذه التجمعات الوطنية.
وقال أولياء الأمور إن القرار جاء مخالفاً لقرار مجلس الوزراء الذي أقر تنظيم المدارس السعودية في الخارج في 25/2/1418ه، حيث جاء في المادة الأولى منه أن الهدف من هذا التنظيم هو توفير فرصة التعليم لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج، وتحقيق ما يلي:
حمايتهم في الخارج من التأثر بما لا يتفق مع أهداف وغايات التعليم في المملكة.
تعليمهم وفق المناهج والمقررات السعودية، وذلك لتسهيل وتيسير اندماجهم في المدارس داخل المملكة بعد عودتهم.
خدمة المملكة إعلامياً من خلال أوجه النشاط التي تقوم بها المدارس.
تعميق الانتماء والولاء للوطن.
وقدم أولياء الأمور ل"سبق" عدة نقاط مؤكدين أنها تعد ثغرات تعليمية وقانونية فاضحة في القرار منها:
أن الملحقية الثقافية اشترطت في تعميمها عدم تسجيل المبتعث لأبنائه في المدارس البريطانية حتى يتم قبولهم بنظام الانتساب في المدارس السعودية، وهذا شرط لا يمكن تحقيقه في المملكة المتحدة؛ إذ إن التعليم إلزامي ومخالفة ذلك يعرض المبتعث للمساءلة القانونية والمثول أمام المحاكم، فهل تريد الملحقية من المبتعثين مخالفة القانون؟!
ومن الثغرات القانونية أن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من "لائحة تقويم الطالب" للتعليم العام التي أقرتها اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة بقرارها رقم 53/ق ع وتاريخ 1/3/1426ه، وتمت المصادقة عليها من لدن خادم الحرمين الشريفين برقم 10043/م ب وتاريخ 13/8/1426ه تنص على أنه: (لا ينطبق نظام الانتساب على صفوف المرحلة التي تطبق التقويم المستمر)، أي المرحلة الابتدائية، وهنا نتساءل: ما المستند القانوني والنظامي الذي استندت عليه الملحقية لمخالفة هذه اللائحة بإقرار نظام الانتساب؟!
ومن الثغرات أيضاً أنه من أجل معادلة الشهادات الصادرة من المدارس البريطانية فإن وزارة التربية والتعليم في السعودية تشترط وجود (كشف الدرجات الأصلي للصف الدراسي الذي أنهاه الطالب)، وهذا شرط منطقي لمن لا يعرف نظام التعليم في المملكة المتحدة، ولكن هذا الشرط الغريب يعكس وللأسف عدم معرفة الملحقية الثقافية بنظام الشهادات في مدارس المملكة المتحدة التي لا تصدر كشف درجات للطلاب (باستثناء الثانوية العامة فقط)، فالطلاب ينتقلون بشكل تلقائي من سنة لأخرى دون اختبارات ولا يوجد رسوب، وفي نهاية العام الدراسي تعطي المدرسة الطالب ملف تقييم (دون درجات) مكوناً من صفحات كثيرة تحوي تقييمًا مستمرًّا للطالب، والذي يشارك في إعداده الطالب نفسه والمعلم وولي الأمر، وتوقع عليه إدارة المدرسة، وبالتالي كيف سيستطيع المبتعث معادلة شهادة أبنائه عندما يعود للسعودية طالما أنه لن يستطيع تحقيق شرط الوزارة بإحضار "كشف الدرجات الأصلي".
من ناحية أخرى، على الرغم من أن القرار مصيري ومهم لعشرات الآلاف من الطلاب، فقد أصدر فجأة، ودون استشارة لأولياء الأمور، ولا حتى الهيئة الإدارية للأندية والمدارس في المملكة المتحدة.
كما أن التعميم طُرح بديلاً عن المدارس، وهو مراكز التقوية، وأكد أنها اختيارية وبلا شهادات، ما يعني وأدها في مهدها، وعزوف غالبية المبتعثين عنها، وتسرب الطلاب منها، وبالتالي أصبح القرار في واقع الأمر إلغاءً نهائياً للتعليم السعودي في المملكة المتحدة، وكأن مراكز التقوية هي وسيلة مؤقتة لامتصاص غضب أولياء الأمور.
وعدّد أولياء الأمور مخاطر القرار حيث ذكروا منها مجموعة من المخاطر الدينية، منها أن إغلاق المدارس السعودية في المملكة المتحدة يفتح الباب للإخلال بالأفكار وابتعاد الطلاب عن المنهج الشرعي الوسطي الذي تتبناه المملكة، والذي تتضمنه المناهج الدراسية السعودية، كما أن تحويل المواد الشرعية إلى مقررات اختيارية يؤدي إلى السطحية في معرفة الطالب بدينة وثقافته الإسلامية.
وذكر أولياء الأمور مخاطر وطنية للقرار تتمثل في أن الإغلاق يتسبب في فقدان أحد الروافد الرئيسة لتنمية الهوية الوطنية لأبناء المبتعثين، كما أنه قد يفتح الباب واسعاً للدراسة في بعض مدارس الدول الأخرى، وهذه المدارس رسمية ومنتشرة في المملكة المتحدة، إضافة إلى أن استبدال المدارس في المملكة المتحدة بمراكز تقوية اختيارية يعزل الطالب لعدة سنوات عن التعرف على تاريخ بلاده ورموزها، وكذلك فإن حرمان الطالب من المدرسة السعودية يؤثر سلباً في تعزيز انتمائه للنظام التعليمي السعودي، إلى جانب أن غياب المدارس السعودية يزيد من فرصة التأثر بالجانب السلبي للثقافة الغربية، والذي تسعى الدولة لحماية أبنائها منه.
وذكر أولياء الأمور عدداً من المخاطر التعليمية للقرار منها أنه ينتج عن إغلاق المدارس تعثر تحقيق أهداف السياسة العليا للتعليم في المملكة لعشرات الآلاف من الطلاب بسبب حرمانهم لعدة سنوات من دراسة المناهج السعودية، كما أنه سينتج عن عدم وجود مدارس سعودية معتمدة واستبدالها بمراكز تقوية اختيارية بلا شهادات مستقبلاً عزوف المبتعثين عن إلحاق أبنائهم بهذه المراكز الاختيارية، وعندما يتحول تعليم أبناء المبتعثين للغة العربية إلى أمر اختياري فإن ذلك يؤدي إلى الضعف في أحد المكتسبات الرئيسة للتعليم وهي إتقان مهارتي القراءة والكتابة، خصوصاً في المرحلة الابتدائية.
كما سيتسبب إغلاق المدارس في تدن ملحوظ في مستوى التحصيل الدراسي لأبناء المبتعثين مقارنة بزملائهم في السعودية؛ ما قد يؤدي إلى تعثرهم الدراسي في المستقبل، إضافة إلى أن اقتصار التعليم على المدارس الإنجليزية فقط يؤدي إلى ضعف ملحوظ في مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب المستجدين بسبب عائق اللغة، فيما تزداد المشكلة مع تقدم المستوى الدراسي خصوصاً في المرحلة الثانوية.
ومن المخاطر الاجتماعية التي ذكرها أولياء الأمور أن إغلاق المدارس يتسبب في تهديد الاستقرار الأسري للمبتعثين وأبنائهم، فقد يبقى المبتعث في المملكة المتحدة ويعود أبناؤه لمواصلة دراستهم في السعودية، وبهذا تتشتت الأسرة، إلى جانب أن الضعف الكبير في المستوى الدراسي سيعرض الطلاب عند عودتهم إلى السعودية للنقد والسخرية داخل المدرسة؛ ما يؤدي إلى أضرار نفسية على الطالب، فيما سيضطر غياب المدارس السعودية المبتعثين إلى القيام بصرف جزء من أوقاتهم الدراسية لتدريس أبنائهم؛ ما يؤثر سلباً في الهدف الدراسي الذي تم ابتعاثهم من أجله، وأخيراً فإن العديد من الطلاب سيعزمون على إلغاء بعثاتهم حفاظاً على مستقبل أبنائهم.
كما ذكر أولياء الأمور عدداً من المخاطر القانونية للقرار، منها أن إلغاء المدارس وفتح مراكز تقوية للعلوم الدينية واللغة العربية سيفقدها صفتها التعليمية، وستصبح مثاراً للجدل في المملكة المتحدة لاحتمال تحولها إلى مراكز دينية تنشر الفكر الأصولي المتشدد من وجهة النظر الغربية، كما أن إغلاق المدارس يتسبب في إلغاء العقود القانونية التي أبرمت العام الحالي مع المجالس البلدية والمدارس والمعلمين؛ ما ينتج عنه مشاكل قانونية ومالية قد تستغل إعلامياً في تشويه صورة المملكة.
واختتم الطلاب المبتعثون شكواهم من القرار بإبراز عدة تساؤلات قالوا فيها:
هل تحولت الملحقية لمجلس أعلى للتعليم لتمتلك صلاحية قرار يؤدي لإغلاق مدارس تحتضن عشرات الآلاف من الطلاب؟
وأين الدراسة العلمية التي بُني عليها هذا القرار؟ وما الأسباب الجوهرية والمهمة التي دعت إلى ضرورة إغلاق هذه المدارس بهذا الشكل العاجل والمفاجئ؟!
ولماذا تطوى صفحة ثلاثين سنة من الإنجازات في الحفاظ على الحد الأساسي من المكتسبات التعليمية؟
وما ذنب الطالب ليحصل على درجات متدنية في الشهادة الثانوية العامة البريطانية بسبب حاجز اللغة الإنجليزية؟
ولماذا يعاقب المبتعثون بحرمان أبنائهم من الشهادات السعودية؟
أربعة وزراء للتربية والتعليم وأربعة سفراء للمملكة المتحدة تتابعوا على هذه المدارس خلال العقود الثلاثة الماضية وباركوها ودعموها، فما الجديد الذي اكتشف الآن ولم يكتشف سابقاً؟
هل استنفدت الملحقية الثقافية خطوات تطوير المدارس، ولم يبق لها غير قرار الإغلاق؟
وناشد الطلاب المبتعثون المسؤولين بإنصافهم وإنصاف أبنائهم من هذا القرار ، مؤكدين أنه يلحق أشد الضرر بمستقبل أبنائهم الدراسي، مطالبين بإعادة افتتاح المدارس بأسرع وقت ممكن.