دشن مستشار وزير التجارة والصناعة، بدر الهداب، اليوم، الأربعاء، أول مركز للمنشآت العائلية بالمملكة الذي أطلقته الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وذلك خلال افتتاحه فعاليات "ملتقي المنشآت العائلية"، بفندق قصر أبها، بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين. وأوضح "الهداب" أن تأسيس مركز عسير للمنشآت العائلية جاء استجابة للأمر السامي الكريم لعام 1433ه، بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى من قيام الوزارة بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية، بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية ودعمه ووضع الإلية المناسبة لتمويله.
وأشار "الهداب" إلى أن الملتقى يهدف إلى توعية ملاك الشركات العائلية بأهمية تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، والعمل المؤسسي المهني، وتبني قيم، وأهداف تكفل نجاح الشركات العائلية، وتطوير نشاطاتها وتعزيز فرص نموها واستمرارها، وفتح أفاق ورؤى جديدة في الشركات كلها وخاصة العائلية منها.
وشدد على ضرورة إيجاد بناء مؤسسي تجاري فعال قابل للاستمرار والتفاعل مع محيطة التجاري، عبر تكوين نسيج متآلف من مؤسسات حوكمة تجارية تتكامل أدوراها في الارتقاء بأداء الشركة، وسلامة ممارساتها وتنمية نشاطاتها ومقدراتها، مؤكداً على دور الحوكمة وعيا ومفهوما في تقديم قيمة مضافة وداعما لاستمرار الشركات بما يخدم مصلحة المساهمين، والتأثير الايجابي على الاقتصاد الوطني.
من جهته نوه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبد الله المبطي، في كلمته الافتتاحية عن تأثيرات المشكلات الأسرية على المنشآت العائلية، مشددا على تأثيرها الكبير على الاقتصاد السعودي، لافتاً أن النظام المؤسسي والمهني في بناء الشركات هو نواة منشآت الأعمال سواء كانت صغيرة او كبيرة، واستعرض تأثر العديد من العوائل التي توقفت أملاكها وأنشطتها، وأقفلت حساباتها بسبب الخلافات العائلية وعدم وجود ميثاق للعائلة مشددا على أهمية إدراج أنظمة حماية لمثل هذه المنشآت.
وأشار "المبطي" إلى أن الشركات العائلية تمثل 85% من حجم الشركات المسجلة عالميا وتمثل 35 % ضمن اكبر 500 شركة عالمية، موضحاً أن السعودية تشكل هي وأمريكا النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم، كما أن السعودية وإيطاليا تضم 95% من عدد الشركات المسجلة، تليهما أمريكا بنسبة تصل إلى 92% من عدد هذه الشركات.
وأوضح "المبطي" أن غرفة أبها تعتز بإطلاق أول مركز للمنشآت العائلية في المملكة، ومشيدا بدور الدولة-حفظها الله - المتمثل في وزارة التجارة، في قيادة التنمية وتدعيم وتطوير مسيرة التكامل والتعاون مع مجلس الغرف ممثلا في المركز الوطني للمنشآت العائلية. وأكد أن الغرفة دائما ما تعمل على مواجهة المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال في عسير، لاسيما المشكلات التي يكون لها تأثير كبير ومتعدد على المنطقة، ولهذا، تم تأسيس المركز بهدف تقديم كافة سبل الدعم للمنشآت العائلية بالمنطقة وتقديم الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها لضمان استمراريتها وتعزيز اقتصاد منطقة عسير.
وأبان "المبطي" أن الغرفة قامت بتنظيم الملتقى بغية مناقشة كافة جوانب الموضوع الأهمية النسبية للمنشآت العائلية في الاقتصاد السعودي، والتحديات التي تواجه تلك المنشآت واستمراريتها وأساليب المحافظة على تلك الاستمرارية بهدف نشر الوعي حول استدامة المنشآت العائلية، لتعظيم الثروة لأصحاب تلك المنشآت وللاقتصاد الوطني، فضلا عن الوقوف على التحديات والمشكلات التي تواجه توسع واستدامة تلك الشركات، والتعرف على الأساليب والآليات الإدارية الحديثة المستخدمة لتحقيق استدامتها، فضلا عن استعراض بعض النماذج الناجحة لتعاقب الأجيال في بعض المنشآت العائلية السعودية.
وتطرق إلى الأهمية الاقتصادية للمنشآت العائلية وما تتعرض له من مخاطر قد تصل إلى الانهيار الذي سوف يكون له بالغ الأثر في تهديد اقتصاد المملكة في المستقبل، لاسيما مع ما تشير إليه البيانات من أن نسبة الشركات العائلية في المملكة تصل لنحو 95% من إجمالي الشركات، ويتجاوز حجم استثماراتها 250 مليار ريال سعودي، كما تزيد حصة الشركات العائلية من إجمالي رأس المال الثابت عن 39%، وتتراوح حصة تلك الشركات من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 22%-30%.
وذكر "المبطي" أن الملتقى يضم نخبة مختارة من المتخصصين والمعنيين من الهيئات الرسمية ذات العلاقة، وأصحاب الشركات العائلية في المملكة، فضلا عن المختصين بالمكاتب الاستشارية وأساتذة الجامعات المهتمين بهذا الموضوع في منطقة عسير.
وعلى صعيد آخر أكد "المبطي" على أن أهمية الشركات العائلية لا تقتصر على البعد الاقتصادي فقط، فهناك بعدا اجتماعيا لا يقل في خطورته عن البعد الاقتصادي، وهو البعد الخاص بالطاقة الاستيعابية لتلك الشركات في امتصاص طالبي العمل، منوهاً إلى أن 45 شركة عائلية من أكبر 100 شركة سعودية تجاوزت عائداتها نحو 120 مليار ريال سعودي، تقوم بتوظيف ما يزيد عن 200 ألف شخص بالمملكة، الأمر الذي تظهر معه خطورة تعثر تلك الشركات من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية
وأردف، إن المنشآت العائلية تشهد بشكل عام وبشكل خاص بالمملكة العديد من المشكلات التي تهدد استمراريتها وما يترتب علي ذلك من مشكلات اقتصادية واجتماعية حالية ومستقبلية، وتتنوع تلك المشكلات بين تهديدات تنبع من البيئة الخارجية للشركات، مثل منافسات شركات الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات متعدية الجنسيات، وأخرى تنشأ في البيئة الداخلية لتلك الشركات وأهمها النزاعات التي تحدث بين أفراد العائلة، مبيناً أنه في عام 2012م بلغ حجم الأموال المجمدة غير المستغلة في الشركات العائلية بسبب النزاعات الداخلية ما يزيد عن 15 مليار ريال سعودي، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لمختلف المشكلات والتحديات التي تواجهها.
