تهديد ل 200 ألف سعودي: إما دفع الضرائب أو المنع من دخول أمريكا

يبدأ تطبيقها العام المقبل في المملكة وارتفاع تكاليف التنازل عن الجنسية

وجد أكثر من 200 ألف سعودي ممن يحملون الجنسية الأمريكية في مأزق، ما بين دفع الضرائب التي شددت على دفعها الحكومة الأمريكية بتطبيق نظام "فاتكا"، أو التنازل عن الجنسية، والذي استمرت معاملتها لسنوات عدة، وتكلف مبالغ مالية عالية، إضافة إلى الحرمان من دخول الولايات المتحدة لعشر سنوات.

وستبدأ الحكومة الأمريكية العمل وفقاً لنظام الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا"، بداية من مطلع عام 2015 المقبل، وستكون السعودية ودول الخليج من ضمن البلدان التي ستطبقه.

وينص قانون "فاتكا" على إلزام المؤسسات المالية والمصارف في العالم بتزويد مصلحة الضرائب الأمريكية بمعلومات عن حسابات عملائها إذا كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية أو بإقامة في الولايات المتحدة.

ووجد عديد من السعوديين أنفسهم في مأزق في حال التنازل عن الجنسية الأمريكية؛ إذ تمنعهم القوانين من الدخول إلى أمريكا مجدداً لمدة عشر سنوات، كما أن إجراءات التنازل عن الجنسية تستمر لعدة سنوات، وتحتاج للتعاقد مع محامٍ يتكفل بإنهاء الإجراءات، إلى جانب أن تكاليف التنازل عنها ارتفعت في الشهرين الأخيرين مع ارتفاع أعداد المتنازلين عن الجنسية بسبب النظام الجديد.

وتشير مصادر قانونية إلي أن نحو 30 ألف سعودي ممن يحملون الجنسية الأمريكية أفصحوا لمؤسسة النقد السعودي عن اكتسابهم للجنسية الأمريكية؛ حتى لا يكونوا عرضة لعقوبات التهرب الضريبي، مؤكداً أن الأرقام غير دقيقة عن أعداد السعوديين الحاصلين على الجنسية الأمريكية، إلا أن بعض المصادر تقدرهم بنحو 200 ألف من الجنسين.

وتفرض القوانين الأمريكية السجن والغرامة المالية على المتهربين من الضرائب، وقد يستعان في بعض الحالات بالإنتربول لتنفيذ ذلك وإخضاع المتهرب للقوانين الأمريكية.

في حين تشير تقارير أمريكية إلى أن النظام الضريبي لا يطبق على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بل يستهدف أصحاب الدخل العالي، كما أنها قللت من الأعداد الراغبة في التنازل عن الجنسية الأمريكية أو الإقامة، بأرقام تشير إلى ارتفاع أعداد الراغبين في الحصول على الإقامة والجنسية الأمريكية وارتفاع أعداد طالبي الهجرة من جميع دول العالم.

وتأتي أهمية هذا القانون بالنسبة إلى الولايات المتحدة في أنه سيساعدها في تحصيل الضرائب المستحقة على الأمريكيين في الخارج والمقدرة بنحو 100 مليار دولار سنوياً.