33 خبيراً دولياً في المؤتمر التقني السابع لمناقشة 12 محوراً

يقام في الرياض.. برعاية "سبق" إلكترونياً من 9 إلى 11 محرّم

كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم تحضيراً للمؤتمر التقني السعودي السابع الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- عن استضافة المؤتمر ل (33) خبيراً دولياً ومحلياً لمناقشة 12 محوراً، يأتي في مقدمتها: أهمية التدريب التقني والمهني في التحول إلى مجتمع المعرفة، دور التدريب التقني والمهني في تحقيق اقتصاد وطني قائم على المعرفة، المبادرات الاستراتيجية التطويرية للتدريب التقني والمهني، نظم معلومات سوق العمل وأهميتها في تحديد احتياجات سوق العمل، والشراكات بين القطاع الحكومي والخاص.

وأكد الدكتور الغفيص في حديثه قبيل أيام من انطلاق المؤتمر الذي ستحتضنه الرياض خلال الفترة من 9 11/ 1/ 1436ه أن المؤسسة نجحت في تفعيل توصيات المؤتمرات التقنية في دوراتها السابقة التي كان من أبرزها التوسع في نشر برامج التدريب التقني والمهني ليشمل مختلف مدن ومحافظات المملكة، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب العالمية والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الكليات والمعاهد التقنية والمهنية بما يسد الفجوة بين برامج التدريب ومتطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور الغفيص إلى أن المؤسسة تحرص على تنظيم المؤتمر التقني دورياً؛ للاستفادة من التجارب الدولية بما يسهم في تطوير برامج المؤسسة المختلفة في ظل تنامي قطاع التدريب وتسارع وتيرة تغيّره، مع الاهتمام بما يحقق المصالح التنمويّة بالمملكة، ويلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات الحيويّة، ولتحقيق كافة تلك الأهداف دعت المؤسسة22 خبيرا دولياً من تسع دول، إضافة إلى مشاركة 11 خبيراً من المملكة لمناقشة المحاور الرئيسة التي يسعى المؤتمر لتسليط الضوء عليها.

وأبان محافظ المؤسسة أن المؤتمرات السابقة نتج عنها تنفيذ 18 مبادرة من أهمها افتتاح كليات التميز ال (37)، والتي تشغلها "المؤسسة" بمشاركة خبراء في مجال تطوير الموارد البشرية من دول متعددة حول العالم مثل أمريكا وبريطانيا، مشيراً إلى أن ما يقارب (150) كليّة تقنيّة سيتم تشغيلها خلال الفترة المقبلة عن طريق كليات التميّز، التي تعد كيانات حكومية أنِشئت بهدف تقديم أرقى المعايير العالمية للتدريب التطبيقي في السعودية، مضيفاً: "والبرامج التدريبية لكليات التميز تقدم تدريباً نوعياً متميزاً بأرقى المعايير العالمية من خلال اختيار أفضل مقدمي التدريب عالمياً".

وكشف محافظ المؤسسة عن أن التوسّع في كليّات التميّز أتى نتيجة ترحيب كبريات الشركات الوطنيّة بالكفاءات السعوديّة التي تدرّبت في تلك الكليّات، خصوصاً وأن التخصصات التي تنال الاهتمام في كليّات التميّز يجري تحديدها بعناية، ومن قبل متخصصين في الشأنين التقني والمهني وبناء على توجّه سوق العمل، مع الأخذ بالاعتبار إيجاد بيئة احترافيّة لتهيئة الكوادر الوطنية على قطاعات مهنية دقيقة يطلبها قطاع المال والأعمال.

وقال المحافظ: "كليّات التميّز تقدّم نوعين من البرامج التدريبية إحداها تخصصي ككليات الفندقة والسياحة وكلية صيانة الطائرات والقطارات، والآخر غير تخصصي يضم برامج عامة مشتركة لجميع التخصصات، ويقدم تلك البرامج (14) مقدم خدمة سيشاركون بصفة فاعلة في المؤتمر التقني السعودي السابع لما يمتلكونه من تجربة وخبرة بمقدورهما تسليط الضوء على أبرز الخطوات التي تفيد الكليّات الجديدة لتخطو بنجاح نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها".

وأوضح الدكتور الغفيص خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أن المؤسسة ستخضع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية القائمة لنظام "بناء القدرات"، والقائم على عقود تشغيل تعنى بالجوانب التطويرية للرقي بمستوى الكليّات وتفعّل كافة المبادرات التي خرجت من معامل التنفيذ التي عقدت قبل عامين ولمدة شهر كامل بمشاركة (50) مختصاً من المؤسسة إلى جانب خبراء متخصصين شاركوا في ورش العمل التي نتج عنها (15) مبادرة وستعطى للكليّات لتقوم بتنفيذها، وعليه سيكون في عام (2015) تشغيل ذاتي كامل لكافة الكليات التقنية، مع الاستفادة من الخبرات الدوليّة في ذلك التشغيل بما يعزز الأداء في طرق إدارة الكليّات وفق ما هو معمول به في الدول المتقدمة ذات التجربة الثرية في مجال التدريب التقني والمهني.

واختتم محافظ المؤسسة حديثه بالإشارة إلى المعرض التقني المصاحب للمؤتمر، حيث سيبرز المعرض المصاحب للمؤتمر دور الجهات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في تطوير موارده البشرية، كما يعرض أهم خدماتها ومنتجاتها التقنية الحديثة، وكذلك التقنيات المتطورة في مجال التدريب، وسيشارك فيه الجهات التدريبية والشركاء الاستراتيجيون للمؤسسة والجهات الداعمة للتدريب، والجهات الدولية المتخصصة في التدريب والمشغلة للكليات التقنية مثل جمعية موردي التعلم البريطانية، الذين يسهمون في مد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة.