القبض على مسؤولي فرع "سيتي ماكس" بالخرج لفتحهم المحل بعد إغلاقه

نزعوا أختام وزارة التجارة.. ومسؤول هارب أصدر الأمر

ألقت وزارة التجارة، بتوجيه من أمير منطقة الرياض، القبض على عدد من مسؤولي محل "سيتي ماكس" في الخرج بسبب فتح المحل عنوة، بعد أن أغلقته الوزارة في وقت سابق.

وباشر مفتشو الوزارة هذا التجاوز والتعدي على الأنظمة وأغلقوا المحل بشكل كامل حتى صدور قرار آخر بفتحه، كما ألقوا القبض على المسؤولين الذين فتحوا المحل، وهم ثلاثة سعوديين والرابع غير سعودي.

وبعد وصول الفرق الميدانية والجهات الأمنية إلى المحل؛ اتضح قيام المسؤولين بنزع أختام الإغلاق وفتح المحل، فوجّه أمير الرياض بالتعامل بحزم مع المتلاعبين وإنفاذ التوجيهات السامية بهذا الخصوص على كل الشركات المخالفة، كما أصدر أمره للجهات المعنية بتقديم الدعم المطلوب للوزارة للقيام بواجبها تجاه المخالفين.

وبعد توقيف موظفي الشركة في المحل وسماع أقوالهم، خلصت التحقيقات الأولية في الموقع إلى أن مسؤول الشركة الهارب هو من أصدر أمر الفتح لموظفي الشركة، حيث قدم من الرياض لأجل ذلك.

وتم تسليم مسؤولي الشركة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإغلاق المحل لحين استكمال الإجراءات النظامية بحق الشركة.

وذكرت الوزارة أنها تتابع تطبيق جميع الأنظمة التجارية والتقيد بها، وتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المخالفين وفقاً للتوجيه الكريم والذي ينص على عدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الممارسات التي تصدر عن بعض المخالفين لا تمثل الشريحة الكبيرة من القطاع التجاري الملتزمة بالأنظمة والتعليمات.

وكان إغلاق "سيتي ماكس" في "جو مول الخرج" قد تم في وقت سابق على يد مراقبي الوزارة وشرطة المحافظة بعد أن تم ضبط مخالفات تلاعب بالأسعار وعرض أسعار مضللة واختلاف السعر المعلن عن السعر لدى المحاسبة والذي تتعامل معه الوزارة وفق الأمر السامي القاضي بأنه على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، مع عدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن.

وقال وزير التجارة توفيق الربيعة من خلال حسابه في تويتر: "قامت الوزارة بالقبض على مسؤولي محل ستي ماكس لمخالفتهم النظام وذلك لقيامهم بفتح المحل عنوة بعد إغلاقه من قبل الوزارة ".

وأضاف "أقدم شكري لأمير الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، لدعمه جهود الوزارة الرقابية ".