وحش المعاقات.. رواية "التأهيل" تناقض بيان الشرطة

مدير المركز: لا صلة بين المقاطع الإباحية المضبوطة والنزيلات

نفى مدير مركز التأهيل الشامل بنجران عبدالله البارقي أمس، وجود صلة بين المقاطع الإباحية التي ضبطتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أحد العمالة الوافدة وبين فتيات المركز.
وأشار إلى أن مندوب هيئة التحقيق والإدعاء العام زار المركز بعد أن تمت إحالة الأوراق إليهم من قبل الجهات المعنية، وقابل مشرفة القسم الاجتماعي والأخصائي الاجتماعي، وتجول في مرافق المركز للتأكد من المقاطع الإباحية التي وجدت بحوزة الوافد.
وإتضح أن الفتيات في تلك المقاطع سويات، وليس لديهن إعاقة، كما وجد اختلاف بين الأثاث الموجود في المقطع وأثاث وغرف المركز.
وأضاف البارقي، أن بيان الشرطة الذي صدر أول من أمس اعتمد على محضر القبض وبداية الحادثة، عندما قام رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمداهمة سكن عمال الشركة المشغلة لمركز التأهيل الشامل بنجران، وعثروا على مقاطع إباحية في جهاز "لاب توب" أحد العمالة الوافدة، وتم الربط بينها وبين الفتيات المعاقات بالمركز رغم وجود تباين في ذلك.
ووفقا لتقرير أعده الزميلان مرجع السلوم وسلمان آل مقرح ونشرته "الوطن"، أشار البارقي إلى أن إدارته سوف تخاطب اليوم هيئة التحقيق والإدعاء العام للحصول على المعلومات المتعلقة بالقضية لرفعها لوزارة الشؤون الاجتماعية لاستكمال الإجراءات المتبعة.
وكان بيان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران الملازم عبدالله بن محمد العشوي، تضمن اعتراف الوافد في مجريات التحقيق بأنه يقوم بممارسة الرذيلة، وثبت عليه ذلك، وهو يقوم بفعلته الشنيعة مع اثنتين من الفتيات المعاقات، ووجد بحوزته مقطع، وهو يصور نفسه أثناء ممارسة الرذيلة مع إحداهما، وتمت إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال اللازم.
إلى ذلك، تحفظت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران عن الإدلاء بتعليق حول عملية القبض على الوافد بعد أن أجرت "الوطن" أمس عدة إتصالات بالناطق الإعلامي للهيئة الشيخ عبدالله الأحمري، فلم يرد. وتمت مخاطبته بخطاب رسمي أول من أمس، ولم تتلق الصحيفة أي رد حتى وقت إعداد هذا الخبر.
وفي أعقاب هذه الحادثة التي شغلت الرأي العام، أبدى عدد من أولياء أمور ذوي الإحتياجات الخاصة الذين يخضعون للرعاية والتأهيل بمركز نجران مخاوفهم واستياءهم من استغلال العمالة الوافدة لظروف أبنائهم الصحية، مشيرين إلى أنهم ينتظرون النتائج النهائية للتحقيق، ولن يتهاونوا في مقاضاة من تثبت إدانته أو تقصيره في ذلك.