المحكمة الإدارية بمنطقة مكة تأذن ببيع الأراضي العائدة لتفليسة الأجهوري

في كل من مدينتي جدة والمدينة المنورة وتوقع إجراء مزاد علني شوال المقبل

كشف صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري أنه قد صدر قرار الدائرة التجارية التاسعة بمقام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة- جدة برئاسة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني بالإذن لمعالي الدكتور عبد الله بن عمر نصيف أمين تفليسة الأجهوري ببيع الأراضي العائدة للتفليسة والواقعة في كل من مدينتي جدة والمدينة المنورة بالمزاد العلني.
وأفاد النعيم أن القرار القضائي بالإذن بالبيع سيشمل الأراضي العائدة للتفليسة والواقعة بما يعرف بمخطط حي الشاطئ بمدينة جدة المعتمد باللوحة رقم 308/ب/1402ه، وكذلك يتضمن الأراضي العائدة للتفليسة والواقعة بمخطط طريق الهجرة بالمدينة المنورة.
وتوقع النعيم أن يتم إجراء المزاد العلني خلال شهر شوال المقبل بمشيئة الله تعالى وسوف تتم دعوة ممثلين من هيئة النظر بالمحكمة العامة بجدة والمدينة المنورة واللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى شيخ دلالي العقار بمدينتي جدة والمدينة المنورة، وذلك لتقديم التقييم الواقعي والحالي لهذه الأراضي.
وأوضح أنه جارٍ الآن اختيار مكان انعقاد المزاد بمدينتي جدة والمدينة المنورة الذي على ضوئه سيتم تحديد ميعاد انعقاد المزاد وسيتم الإعلان عن جميع هذه الإجراءات بالإضافة إلى شروط المزاد خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى, مؤكداً على ضرورة تحديث بيانات المستثمرين الذين بلغ عددهم وفقاً لسجلات التفليسة (8765) مستثمراً من عدة دول عربية وإسلامية وأجنبية؛ وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمكتب www.sacadfirm.com .
وأضاف المحاسب القانوني صالح النعيم أنه جارٍ حالياً أيضاً الاتفاق مع أحد البنوك العاملة والمرخصة بالمملكة العربية السعودية لتولي أعمال الصرف للمستثمرين الذين يتوقع أن تبدأ أعمال الصرف لهم عقب الانتهاء من إجراءات المزاد واعتماده من قبل الجهات القضائية ناظرة القضية وتحصيل باقي الثمن من المشترين.
كما أفاد النعيم ولأول مرة جنسيات وأعداد المستثمرين لدى الأجهوري , وحث أصحاب السعادة بقنصليات هذه الدول على ضرورة التأكيد على المستثمرين لدى الأجهوري من هذه الدول لضرورة تحديث بياناتهم البنكية ليتجنبوا مستقبلاً اتباع الإجراءات المتعلقة بالصرف من بيت المال بمحكمة جدة والذي سوف يتم إيداع ما يتم إقرار صرفه من مقام الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بجدة ولم يتم التحقق، والتأكد من بياناتهم البنكية بحساب بيت مال محكمة جدة .
وبسؤال المحاسب النعيم عن النسبة المتوقعة التي سيتم صرفها للمستثمرين أفاد بأنه سيتم سداد مستحقات مستثمري الأجهوري على دفعات كلما توافر في حصيلة التفليسة مبالغ يمكن توزيعها على المستثمرين، ومن المتوقع أن تكون الدفعة الأولى بواقع 25% من رؤوس أموال المستثمرين المسجلين بحسابات التفليسة.