محكمة إماراتية: مليون درهم تعويضاً لمريض بسبب خطأ طبي

ألزمت محكمة دبي المدنية الابتدائية، طبيباً ومركزاً طبياً خاصاً وشركة تأمين، بدفع مليون درهم بالتضامن، تعويضاً لمريض، 27 عاماً، من جنسية عربية، عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به من جرّاء خطأ في عملية جراحية، أدّى إلى إصابته بشلل وعاهة مستديمة بنسبة 40 %.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها أخذت بقرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تولت فحص الملف الطبي للمريض، الذي أكّد تعرُّضه لإهمالٍ طبي بسبب سوء تقدير الطبيب المعالج وإجرائه عملية استبدال مفصلين في جراحة واحدة، رغم صعوبة حالة المريض؛ ما أدّى إلى حدوث مضاعفات وعجز دائم.

وقالت اللجنة إن المدّعي يعاني روماتيزم المفاصل منذ سن الخامسة، وكان يتناول الكورتيزون ومسكنات للآلام التي كان يعانيها في مفصلي الحوض في أثناء المشي والوقوف.

وأضافت اللجنة أن الطبيب (المدّعى عليه) شخّص الحالة على أنها خشونة متقدمة بالمفصلين، وتخلخل العظام، وأكّد حاجته إلى جراحة لتبديل المفصلين.

وأشارت إلى أن الطبيب أكّد أيضاً إمكانية تركيب المفصلين في وقتٍ واحد؛ لافتة إلى أن التفويض الذي وقّع عليه المريض بالموافقة قبل العملية تضمّن احتمالية حدوث مخاطر العدوى، وتضرُّر الأعصاب، والنزف والخلع؛ مبينة أنه تم بعد ذلك إجراء الجراحة للمفصلين، بحيث تم تركيب مفصل اصطناعي في جهتي الحوض.

وتابعت أن تقرير الطبيب بيّن أنه في أثناء العملية حدث كسرٌ في عظام الفخذ اليسرى؛ ما اضطره إلى رفع المفصل والطبقة الأسمنتية المحيطة به، وتثبيت الكسر بصفيحة معدنية، وتمّ إدخال مفصل آخر دون طبقة أسمنتية في الوقت نفسه.

وأشارت اللجنة إلى أن إجراء العملية كان قراراً صحيحاً من حيث الدواعي، رغم أن النتائج غير مضمونة وتعرُّض المريض لمضاعفات شديدة قد تودي بحياته، بينما قرار استبدال المفصلين في جلسةٍ واحدة غير صائب؛ لأنه لم يأخذ في الاعتبار النواحي العامة والخاصة بالمريض، ما يُعد إهمالاً من قِبل الطبيب.