"النقد" تطبق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة للمصارف

يبدأ العمل بها اعتباراً من 21 من الشهر الحالي

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي، البنوك والمصارف المرخصة، بتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة، التي يبدأ العمل بها اعتباراً من 21 من ذي القعدة الحالي 1435، الموافق 6 سبتمبر 2104م.

وتضمنت الضوابط المحدثة التي ستحل محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426ه "2005م"؛ قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكّن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح، ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من المؤسسة، واختيار الأنسب منها.

كما تضمنت الضوابط التأكيد على مبادئ الشفافية وإفصاح المصارف المرخصة في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة، فيما وضعت المؤسسة حداً أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد، بحيث لا تزيد عن نسبة "1٪" من مبلغ التمويل، أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل.

وشددت المؤسسة أيضاً على المصارف بالإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، بما فيها كافة التكاليف والرسوم الإدارية؛ وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية، فيما معايير التأكيد على حق المستفيد المتبقي من مبلغ التمويل.

وأكدت على عدم تحمُّل المستفيد كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد في حالة رغبته بتعجيل سداد، وذلك بما يسمى "السداد المبكر"، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات.

كما ألزمت المؤسسة المصارف بضرورة إشعار المستفيد بالتغييرات التي تطرأ على العقد، وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.

وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك؛ أن الضوابط المحدثة رُوعي فيها تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبية تلك الاحتياجات بما يتوافق مع الأسس الفنية، وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وبما يؤدي إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد.

يذكر أن الضوابط المحدثة تسري على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة التي تبرمها البنوك والمصارف المرخصة اعتباراً من تاريخ 21/11/1435ه الموافق 16/9/2014م، أما عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل ذلك، فتظل خاضعة لضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426ه "2005م".