السعودية تحتل المركز 34 عالمياً في التنمية البشرية

وفقاً لأحدث مؤشر للأمم المتحدة من بين 187 دولة

حصلت المملكة العربية السعودية على تصنيف عال جداً في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية باحتلالها المركز 34 من أصل 187 بلداً في العالم.

ويقيس المؤشر أداء الدول في ثلاثة معايير، هي: " مستوى الحياة والصحة وقابلية الوصول إلى المعرفة ومستوى المعيشة". وحافظت المملكة السعودية على موقعها في التصنيف مقارنة بمؤشر العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لشركة "بيرسون" الدولية في الشرق الأوسط، كريم داوود: إن أداء المملكة السعودية في مجال التنمية البشرية حقق معدلات جيدة ما يبشر بمستقبل واعد للاقتصاد والمجتمع السعودي.

وأوضح أنه وفقاً للمؤشر، يتم قياس إمكانية الوصول إلى وسائل التعليم بحساب متوسط عدد سنوات التعليم بين السكان البالغين، وهو متوسط عدد سنوات التعليم الذي تتلقاه الفئات العمرية التي تبلغ 25 عاماً أو أكثر وسنوات التعليم المتوقعة للطفل من أول دخوله المدرسة.

وأردف "داوود" أن أداء دول المنطقة في مؤشر العام 2014 يستحق الثناء وهو يعود في جزء منه إلى التزام هذه الدول في تطبيق معايير التعليم الهادف.

وأشار إلى أن السعودية استثمرت بشكل كبير في أنظمتها التعليمية على مدى السنوات الماضية، حيث خصصت نسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم. لافتاً أن نتائج تقييمات قطاعات التعليم في السعودية بحسب المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2014 تشير بأن إستراتيجية عمل قطاعات التعليم هي ناجحة سواء في المجال الحكومي والخاص. منوهاً أن "بيرسون" تهتم بقضية الكفاءة في التعليم.

جدير بالذكر أن مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية هو واحد من العديد من مصادر البيانات المستخدمة في تقرير "ذا ليرنينغ كيرف"، التقرير التحليلي الشامل لنظم التعليم والتي تطوره كل من "بيرسون" ووحدة "إيكونوميست" للمعلومات.

ويهدف التقرير الذي شمل دولاً مثل السعودية إلى مساعدة المتعلمين والمعلمين والحكومات على تحديد عناصر التعليم الفعال، وأظهر التقرير العلاقة بين قطاع التعليم والنمو الاقتصادي وهو ما يؤكد فرضية أشار إليها واضعو السياسات التعليمية والإنتاجية التي تربط بين إنتاجية أمة معين ومتوسط الوقت الذي يقضيه طلابها في المدرسة.

وقال "داوود" إن الارتباط بين قطاع التعليم والثروات الاقتصادية يحتم على الحكومات إنشاء أنظمة تعليم فعالة، لافتاً أن حكومات دول الخليج تدرك تماماً هذا التوجه.

وأضاف: "إن نسب التنمية البشرية في الخليج حققت تحسناً ملحوظاً منذ صدور أول مؤشر في العام 1980. فعلى سبيل المثال شهدت السعودية، زيادة نسبتها من0.583 في العام 1980 إلى 0.836 في العام 2013، وهناك اعتقاد كبير بأن الارتفاع في مستوى التنمية البشرية في المملكة يرجع جزئياً إلى المساهمات الكبيرة المقدمة لقطاع التعليم.

وأردف قائلا: "ساهمت عائدات الاستثمار من الموارد النفطية في التعليم في تحقيق مصلحة مواطني دول الخليج. ونحن في "بيرسون" ننوه بالجهود المبذولة في دول مجلس التعاون الخليجي لتحسين نوعية حياة الناس وذلك بهدف تحقيق مبادرات تعليمية نوعية في المستقبل".