بالصور.. طلاب وطالبات يبيعون أملاكهم لدفع الرسوم ب"جدة وأبها"

الأسبوع القادم نهاية مُهلة السداد.. ويأملون أن يصل صوتهم للملك

اضطر عددٌ من طلاب وطالبات الانتساب في برامج الماجستير الخاصة المدفوعة ضمن برامج خدمة المجتمع في جامعة الملك عبد العزيز بجدة, والملك خالد بأبها, إلى بيع بعض من أملاكهم والاقتراض المالي, بعد أن بدأ العدّ التنازلي لهم, لسداد الرسوم الدراسية في منتصف الشهر الحالي أو تعثّر أحلام إكمال الدراسات العليا.

وكان هؤلاء الطلاب قد جددوا مطالبهم بإعفائهم من الرسوم الدراسية, وضمّهم للمنحة الملكية التي يتمتّع بها مُستفيدو الجامعات الأخرى، مُحمّلين المسؤولية الكاملة للجامعتين حيث اتهموهما بالتسبّب في ذلك, بينما تبرأت الجامعتان من ذلك الاتهام بحجة أنهما من جهات تنفيذ لقرارات وزارة التعليم العالي.

وعبّر عددٌ من الطلاب والطالبات عن بالغ الأسى والصدمة التي تعرّضوا لها من الجامعتين اللتين طالبتهم بالسداد بعد مُضِي شهرين من القبول واستلام الأرقام الجامعية الخاصة بهم كطلاب, وقالوا في شكواهم ل"سبق": "لا زلنا نتفاءل بأن تصل النداءات إلى خادم الحرمين الذي تفضّل مشكوراً بتقديم منح دراسية مُنذ أعوام لطلاب وطالبات الدراسات العليا سواءً داخلياً أو خارجياً, ونحن نعلم أنه لن يرضى بأن يستفيد طلاب الجامعات ككل من المنحة الملكية الدراسية بينما يتم استثناء جامعتي المؤسس والملك خالد من ذلك".

وقالت إحدى الطالبات تُدعى "ندى": "والله إنني بِعت مُمتلكاتي وذهبي من أجل أن أسدّد الرسوم الدراسية ولا أفقد حلم إكمال دراستي".

وقال الطالب سعيد الغامدي: "لقد تعرّضنا نحن الطلاب لأضرار عِدة لحِقت بنا جرّاء هذا القرار المُفاجئ, ولجأ بعضنا إلى الاقتراض الشخصي وبيع المُمتلكات من أجل اللحاق بموعد السداد وتثبيت المقعد الدراسي".

وأضاف: "أعرف بعض الزملاء الذين لا يعملون وكانوا يستفيدون من برنامج حافز, وتم استبعادهم منه بعد حصولهم على الرقم الجامعي وتسجيلهم كطلاب دراسات عليا, علاوة على أن بعض الطالبات مُلزمات بالسداد وهن تحت مظلّة الضمان الاجتماعي, بالإضافة إلى تفرّغ بعض الموظفين للدراسة بشقّ الأنفس من إداراتهم ثم واجهتهم صدمة السداد لأن المبالغ المطلوبة تُرهقهم ولا يستطيعون توفيرها".

وتعجّب "محمد العتيبي" من قرار دفع الرسوم الدراسية لطلاب وطالبات جامعتي المؤسس والملك خالد, من دون غيرهم, قائلاً: "من المسؤول عن حرماننا من المِنحة الملكية لوالدنا الغالي؟ ولماذا نُستبعد دون غيرنا؟ ولماذا نُقبل وتكبر أحلامنا ونستقبل أرقاماً جامعية ثم بعد شهرين نُطالب بالسداد أو الاستبعاد؟".

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدةً لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز, بتاريخ 26 رمضان الماضي, حيث فوجئ طلاب وطالبات الانتساب في برامج الماجستير الخاصة المدفوعة ضمن برامج خدمة المجتمع في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بمطالبة عمادة الدراسات العليا بالجامعة لهم بدفع الرسوم الدراسية خلال مُدةٍ أقصاها عشرون يوماً، أو تأجيل دراستهم لعام كامل عقوبةً لذلك، ويأتي ذلك وِفقاً لشكاوى الطلاب ل"سبق"، أن الإعلان والقرار صدر بعد شهرين من القبول ومطابقة الوثائق الخاصة بهم، تمهيداً لبدء الدراسة، وتطبيق نظام الدفعات السابقة القاضي بإعفائهم من الرسوم، وضمّهم لنظام خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وتحمّله رسوم ذلك.

وقالوا في شكاواهم التي حصلت "سبق" على نُسخ خطّية منها، إن الجامعة تجاهلت القرار السامي القاضي بإعفاء طلاب وطالبات البرامج المدفوعة، وتحمّل الدولة تكاليف الدراسة، وشمول ذلك لبرامج التعليم الموازي وبرامج خدمة المجتمع المدفوعة في الجامعات الأخرى.

وأضافوا: "فُوجئنا بعد شهرين من القبول ومطابقة الوثائق الخاصة المُتعلّقة بدراستنا، بإعلان عمادة الدراسات العُليا عبر صفحات موقع الجامعة بمطالبة الطلاب بدفع رسوم القبول قبل منتصف شوال؛ تفادياً لعدم الوقوع في عقوبة تأجيل الدراسة لعام كامل جرّاء ذلك".

وتساءلوا عن عدم تنفيذ الجامعة لنظام الإعفاء من الرسوم مثلما حدث للدفعات السابقة، التي أُلحِقت ببرنامج الملك عبدالله للابتعاث وتكفّله بدفع رسوم التكاليف المالية، مؤكدين أن القرار السامي لم يُحدّد جامعة بعينها، بل كان موجهاً لجميع برامج خدمة المجتمع المدفوعة في الجامعات الحكومية في الوطن، وما زال مُستمراً وقيد التفعيل في الجامعات الأخرى.

وناشد الطلاب والطالبات، عبر "سبق"، أن يتدخّل ملك الإنسانية ووالد الجميع -حفظه الله ورعاه- ويعيد لأبنائه حقوقهم التي هو من قام بوضعها، وسهّل لهم كل ما يحتاجون في سبيل خدمة الوطن بالعلم والمعرفة في الدراسات العليا، من خلال إلزامه الجامعة بتطبيق النظام الذي استفاد منه طلاب الأعوام الماضية، وتحمّل الدولة لمصاريف الدراسة التي هي ذات كُلفة باهظة تصل في بعض التخصّصات إلى 100 ألف ريال، وهو ما يُشكّل عائقاً أمام الكثير ممن لديه أسرة ومنزل وديون يُصارعها ويُكافحها بطريقة وأخرى.