أمانة تبوك: تعطل "الولاعة" منع موظف أشواق من قتل رئيسه

أكدت أن الجاني لم يتعرض لإجراء تعسفي وسيعاقب نظاماً

كشفت أمانة تبوك تفاصيل محاولة موظف بلدية قتل رئيسه في العمل، من خلال حرقه بالنار، حيث أكدت أن "الولاعة" التي كانت ستستخدم في الحادث تعطلت في يد الجاني.

وقالت أمانة منطقة تبوك تعليقاً على الواقعة التي نشرتها "سبق" في حينها: "إشارة إلى ما تم تداوله بشأن اعتداء موظف في بلدية أشواق التابعة لأمانة منطقة تبوك على رئيس البلدية، والسبب في الواقعة قد يعود إلى ظلمٍ وقع بحق الموظف، ولكي يكون الجميع على اطلاع بحقيقة ما حدث ولا نترك مجالاً للشائعات، فإن الأمانة توضح الحقيقة فيما يلي".

وأضافت أمانة تبوك: "الموظف يعمل في قسم الأمن والسلامة وكان مكلفاً بحراسة بوابة التشغيل والصيانة، وأثناء عمله ارتكب مخالفة لنظام العمل حيث قام بتغطية كاميرا المراقبة في الموقع، ما استدعى الحصول على إفادته، ليبين سبب هذا الفعل، وتم تسجيل الواقعة في محضر رسمي داخل البلدية".

وأردفت: "بعد ذلك تم نقل الموظف من بوابة التشغيل والصيانة إلى بوابة مبنى البلدية الرئيس جراء مخالفته وعدم تقيده بالأنظمة والتعليمات إلا أن الموظف قابل قرار نقله بالرفض الصريح، وتغيب عن مباشرة العمل في البوابة لمدة شهر وكان حينها رئيس البلدية في إجازة، ثم بعد مباشرة رئيس البلدية لعمله عقب الإجازة توجه الموظف إلى مكتب رئيس البلدية في يوم الاثنين الموافق 24-09-1435 وتطاول على رئيس البلدية في مكتبه وأخرجه زملاؤه من المكتب".

وتابعت: "خرج الموظف وعاد مرة أخرى إلى مقر البلدية وبيده أسطوانة غاز وبنزين وسيف، وتوجه إلى مقر رئيس البلدية وقبل أن يصل رآه أحد عمال البلدية فدخل إلى المقر وسارع بإغلاق مكتب الرئيس، وكان الرئيس فيه ومعه عددٌ من موظفي البلدية".

وقالت الأمانة على لسان المتحدث الرسمي باسمها إبراهيم بن أحمد الغبان: "قام الموظف بكسر باب مكتب رئيس البلدية الرئيس وكان رئيس البلدية مع المتواجدين من الموظفين قد دخلوا إلى المكتب المختصر وأغلقوا الباب واتصلوا بالجهات الأمنية".

وأضاف "الغبان: "قام الموظف بسكب البنزين على أرضية المكتب الرئيس وحاول حرق المكتب ولكن محاولته باءت بالفشل بسبب تعطل الولاعة، وبعد ذلك تدخل بعض الموظفين وتم إخراجه من البلدية، وألقت الجهات الأمنية القبض عليه".

وأردف: "الموظف لم يتعرض لأي إجراء تعسفي من جانب جهة عمله، كما يتردد في بعض المواقع الإلكترونية، والقضية منظورة أمام الجهات الأمنية وكل الأطراف تخضع للنظام وسينال كل ذي حق حقه".