افتتاح أول محكمة إدارية في إصلاحية الدمام لعقد الجلسات القضائية لسجناء الشرقية

مجهزة بالحاسب الآلي والاتصالات والخدمات الفنية

افتتحت أول محكمة إدارية بإصلاحية الدمام لعقد الجلسات القضائية الخاصة بسجناء المنطقة الشرقية داخل محيطها، لسرعة البت في قضايا السجناء وضمان عدم تأخيرها، إضافة إلى حفظ النواحي الأمنية عند تنقل السجناء خارج الإصلاحية.
وأوضح مدير إدارة سجون المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن علي البوشي أن إدارته هيأت موقعاً للمحكمة الإدارية بإصلاحية الدمام، حسب المواصفات المطلوبة للنظر في قضايا السجناء مجهزة بالحاسب الآلي والاتصالات والخدمات الفنية والإدارية الأخرى.
وقال اللواء البوشي: إنه بناء على الأوامر السامية في هذا الشأن والقاضية بإنشاء محاكم جزئية في السجون وتكون داخل السجن أو قريبة منه، وعلى ضوئها تبلورت فكرة إنشاء محكمة إدارية بسجون المنطقة الشرقية وبمبادرة من رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد.
وأشار اللواء البوشي إلى أن أهم الأهداف لإنشاء المحكمة الإدارية داخل إصلاحية الدمام:
أولاً: سهولة وصول السجناء إليها دون عناء ومشقة.
ثانياً: سرعة البت في قضايا السجناء وعدم تأخيرها.
ثالثاً: تخفيف الحراسات اليومية بدلاً من إرسال الكثير من الحراسات خارج السجن.
رابعاً: حفظ النواحي الأمنية التي يحتاجها السجناء والحراس أثناء خروجهم خارج السجن.
كما أنه بدأ العمل فعلياً في المحكمة الإدارية بإصلاحية الدمام يوم السبت الموافق 15/ 1/ 1433ه، وتنظر في قضايا التزوير والرشوة والتزييف واستغلال النفوذ وانتحال صفة رجل الأمن وإساءة استعمال السلطة وتبديد المال العام وتهريب السلاح.