افتتاح أول محكمة إدارية داخل إصلاحية الدمام للنظر في قضايا السجناء

في خطوة غير مسبوقة افتتحت سجون المنطقة الشرقية محكمة إدارية داخل إصلاحية الدمام تعقد بها الجلسات القضائية الخاصة بسجناء المنطقة الشرقية داخل محيط الإصلاحية ، لضمان سرعة البت في قضايا السجناء وعدم تأخيرها إضافة إلى حفظ النواحي الأمنية عند تنقل السجناء خارج الإصلاحية . صرح بذلك مدير إدارة سجون المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن علي البوشي . وقال : إن إدارته هيأت موقعًا للمحكمة الإدارية بإصلاحية الدمام حسب المواصفات المطلوبة للنظر في قضايا السجناء مجهزة بالحاسب الآلي والاتصالات والخدمات الفنية والإدارية الأخرى. وأضاف: إنه بناء على الأوامر السامية في هذا الشأن القاضي بإنشاء محاكم جزئية في السجون وتكون داخل السجن أو قريبا منه والذي على ضوئه تبلورت فكرة إنشاء محكمة إدارية بسجون المنطقة الشرقية ومبادرة من رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد عندما طلبنا للاجتماع معه في مقر المحكمة الإدارية بالدمام حضرها أعضاء من المحكمة برئاسته وأعضاء من السجون وبعد مناقشة ذلك والموافقة على أن يكون مقرها بإصلاحية الدمام ويحاكم بها جميع سجناء فروع سجون المنطقة الشرقية.
وأشار اللواء البوشي الى ان من أهم الأهدف لإنشاء المحكمة الإدارية داخل إصلاحية الدمام أولاً سهولة وصول السجناء إليها دون عناء ومشقة وثانياً سرعة البت في قضايا السجناء وعدم تأخيرها وثالثاً تخفيف الحراسات اليومية بدلاً من إرسال الكثير من الحراسات خارج السجن. ورابعاً حفظ النواحي الأمنية التي يحتاجها السجناء والحراس أثناء خروجهم خارج السجن .
واوضح انه بدأ العمل فعلياً في المحكمة الإدارية بإصلاحية الدمام منذ السبت الماضي وتنظر في قضايا التزوير والرشوة والتزييف واستغلال النفوذ وانتحال صفة رجل الأمن وإساءة استعمال السلطة وتبديد المال العام وتهريب السلاح ، متمنيا ان تكون نواة خير لإعادة افتتاح محاكم جزئية في إصلاحية الدمام وبعض فروع سجون المنطقة الشرقية تنفيذاً للأوامر السامية بهذا الشأن والتي يسعى إلى تفعيلها مدير عام السجون في المملكة اللواء علي بن حسين الحارثي في جميع سجون المملكة.