افتتاح أول محكمة إدارية داخل إصلاحية الدمام

لسرعة البت في القضايا وحفظا للنواحي الأمنية

افتتحت الإدارة العامة للسجون في المنطقة الشرقية محكمة إدارية داخل إصلاحية الدمام، لعقد الجلسات القضائية الخاصة بسجناء المنطقة داخل محيط الإصلاحية، للبت سريعا في قضايا السجناء، إضافة إلى حفظ النواحي الأمنية عند تنقل السجناء خارج الإصلاحية.
من جانبه، أكد مدير إدارة سجون المنطقة الشرقية اللواء عبدالله البلوشي، أن إدارته هيأت موقعا للمحكمة الإدارية في إصلاحية الدمام حسب المواصفات المطلوبة، مجهزا بالحاسب الآلي والاتصالات والخدمات الفنية والإدارية الأخرى للنظر في قضايا السجناء.
وأضاف اللواء البلوشي، تبلورت فكرة إنشاء محكمة إدارية في سجون المنطقة الشرقية بناء على الأوامر السامية في هذا الشأن، القاضية بإنشاء محاكم جزئية داخل السجون أو بالقرب منها، وبمبادرة من رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد بعد الاجتماع في مقر المحكمة الإدارية، بحضور أعضاء من المحكمة وأعضاء من السجون، وبعد مناقشة ذلك صدرت الموافقة على أن يكون مقرها إصلاحية الدمام، ويحاكم فيها جميع سجناء فروع سجون المنطقة الشرقية.
وتمثلت أهم الأهدف لإنشاء المحكمة الإدارية داخل إصلاحية الدمام في سهولة وصول السجناء إليها دون عناء ومشقة، سرعة البت في قضايا السجناء وعدم تأخيرها، تخفيف الحراسات اليومية بدلا من إرسال الكثير من الحراسات خارج السجن، حفظ النواحي الأمنية التي يحتاجها السجناء والحراس أثناء خروجهم خارج السجن.
وبدأ العمل فعليا في المحكمة الإدارية في إصلاحية الدمام اعتبارا من السبت الماضي، للنظر في قضايا التزوير، الرشوة، التزييف، استغلال النفوذ، انتحال صفة رجل الأمن، إساءة استعمال السلطة، تبديد المال العام وتهريب السلاح.
وقال اللواء البلوشي، يسعى مدير عام السجون في المملكة اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي إلى تفعيلها في كافة سجون المملكة».