سكان اليمامة يشتكون من وجود العزاب بين العائلات في المخطط

الوادعي: المجمعات لم تُسكن بعد والبلدية لن تسمح بذلك

اشتكى سكان حي اليمامة الواقع في عتود بخميس مشيط، من تصرفات بعض المستثمرين في حي اليمامة، وتلاعبهم بالتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المعنية في الدولة.
وقال المواطن يحيى قاسم يحيى: "ارتكب أولئك المخالفون عدداً من المخالفات دون ردع من الجهات التي التزمت الصمت؛ فقد تحول مخطط اليمامة الذي تجاوزت أسعار أراضيه "600000" ريال ومأهول بالسكان، أصبحت مواقع العائلات مسرحاً ومرتعاً للعزاب، ومن المخالفات أن ثمة أشخاصاً قاموا بإنشاء وحدات سكنية للعزاب في أراضٍ غير مملوكة، وتقع في أودية تشكل خطورة بالغة، ولا توجد رخصة من البلدية، ولا من الدفاع المدني، وكذلك لا تبعد عن مجمع مدارس البنات سوى أمتار معدودة".
وتابع: "وعلى الرغم من تظلُّم عدد من سكان حي اليمامة ورفعهم دعوى ضد أولئك على محافظة خميس مشيط، وتحويل معاملتهم للبلدية والشرطة؛ إلا أن حالة من الصمت الغريب سيطرت على الموقف".
وأضاف: "علمنا من أمانة منطقة عسير أنه يمنع منعاً باتاً إقامة أي وحدات سكنية للعزاب داخل الأحياء السكنية، وكذلك يمنع إقامة أي إنشاءات ما لم يكن هناك صك شرعي ورخصة من البلدية، كما أن كل حي يجب أن يكون تحت رقابة عدد من مراقبي البلدية، وأن المستثمر المخالف يتحمَّل مسؤولية مخالفته، ويحاسب عليها، كما أن هناك ضوابطَ صدرت بأوامر سامية من مجلس الوزراء تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية؛ حددت ضوابط إنشاء سكن العزاب، ومواقع هذا الإسكان، كما سبق أن أقر مجلس الشورى الضوابط المقترحة لسكن العزاب داخل الأحياء السكنية".
وبيَّن أن "الضوابط من خمس قواعد، يتفرع بعضها إلى فقرات تفصيلية يقصد فيها إيجاد سكن مناسب آمن للشباب، بغير أن يكون منهم إزعاج للغير، ولا يجوز إنشاء مبنى لسكن عزاب، أو تخصيصه، إلا بعد الحصول على رخصة من البلدية المختصة".
وواصل: "كما يشترط في المبنى المراد تخصيصه لسكن العزاب، أن يقع المبنى على طريق رئيس محيط بالحي، وأن يكون بعيداً عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها، مسافة لا تقل عن 500 متر، وأن يكتب على فسح البناء أن المبنى مخصص لسكن العزاب، وعدد من الضوابط الأخرى".
وبيَّن أنه يُعاقب أصحاب مكاتب العقار الذين يقومون بتأجير مبانٍ غير مرخص لها، بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم"334" وتاريخ 7/3/1398ه.
وبعد هذا: هل ستتحرك بلدية خميس مشيط لتطبيق تلك التعليمات ومعاقبة المخالفين، علماً بأن معاملة الأهالي المتضرِّرين تحمل الرقم 10380.
من جهته أكد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط، الدكتور مسفر الوادعي، ل"سبق"؛ "أنه "تم التواصل مع سكان حي اليمامة، مع العلم بأنه في حينه لم ترد أي شكوى للبلدية بهذا الخصوص، وتم التواصل مع الصحيفة للوصول للمشتكين، وبالاتصال على أحدهم من قِبل مدير الإدارة المختصة بالبلدية اتضح موضوع الشكوى، وتم شخوص المختصين على موقعها، واتضح لهم وجود وحدات سكنية لا تزال تحت الإنشاء، وتم إيقاف أصحاب المباني من مواصلة البناء، وجارية معالجة الوضع بما تقتضيه الأنظمة والتعليمات، منعاً لحدوث أي ضرر على سكان الحي".
وأشار إلى أن "هذه المجمعات لم تُسكن بعد، والبلدية لن تسمح بوجود العزاب داخل الحي السكني، أما المعاملة بهذا الخصوص فهي وردت للبلدية خلال الأسبوع المنصرم، علماً بأنه تم مباشرة الوضع من قبل المختصين بالبلدية منذ إبلاغ البلدية بالشكوى عن طريق الصحيفة؛ حيث لجأ المشتكون للصحيفة قبل الوصول للجهة المعنية.