وزير التجارة يرعى ملتقى "المراجعة الداخلية" الاثنين المقبل

تنظمه "رازن المعرفية" والسعودية للمراجعين

تنظم مؤسسة "رازن المعرفية"، بالتعاون مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بعد غدٍ الاثنين وعلى مدار ثلاثة أيام فعاليّات ملتقى المراجعة الداخلية، وذلك في فندق مريديان الخبر، تحت رعاية الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة.

وتناقش فعاليّات الملتقى آلية المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية من خلال عددٍ من المحاور، منها الحوكمة والالتزام ومحور المراجعة الداخلية وأمن المعلومات وإدارة المخاطر والغش، وتعزيز فعاليّة المراجعة الداخلية، واكتساب المهارات الفعّالة لنجاح المراجعين الداخليين، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل وحلقات نقاشية للرد على جميع الاستفسارات المطروحة من المشاركين.

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد شركات المقاولات السعودية الدكتور جاسم الرميحي بأن "الهدف من إقامة الملتقى، هو نشر ثقافة المراجعة الداخلية وتعزيزها والتعريف بدور المراجعة الداخلية في تحقيق حوكمة الشركات، بما يحقق أهداف الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين"، مشيراً إلى أهمية الدور المناط بإدارات المراجعة الداخلية.

وقال: "لم يعد هذا الدور يقتصر على مراجعة وتدقيق النشاطات المالية، فحسب، بل امتد ليشمل الأداء الكلي للمنشأة، وبالتالي أصبحت إدارات المراجعة الداخلية ذات نشاط مستقل في جميع الجهات الحكومية".

وأوضح أن "هذه الإدارات بمهامها واختصاصاتها أصبحت تمثل الرقيب الأول في كل جهة، وتعمل على توفير الاطمئنان بأن المنشأة أو الجهة تقوم بمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وفقاً للأنظمة والقواعد المرعية التي ترفع من فاعلية الأداء وتؤدي إلى معالجة الانحرافات وحماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة مع ضمان اكتمال أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها".

وأكّد "الرميحي" أن إدارات المراجعة الداخلية في الشركات ترتبط تنظيمياً بأعلى سلطة في المنشأة سواءً كانت ربحية أو غير ربحية، وتقوم بدورها في فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في تلك الشركات، والقيام بالمراجعة المالية، والتشغيلية، وتقييم الأداء، ومدى التزام الشركات بالتطبيق الفعلي لمتطلبات الأنظمة المختلفة ومدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للمنشأة والتأكد من استخدام الموارد بفعاليّة وكفاءة.