رئيس «نزاهة»: إنشاء إدارات المراجعة الداخلية إلزاميٌّ لكل جهاز حكومي

محمد الشريف
الرياض – واس
أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد بن عبدالله الشريف، أن إنشاء إدارات المراجعة الداخلية لم يعد اختيارياً بل هو إلزامي لكل جهاز حكومي، سواء كان وزارة أو مؤسسة أو هيئة. وأضاف أن إدارات المراجعة الداخلية أصبحت ذات نشاط مستقل في جميع الجهات الحكومية، وترتبط تنظيمياً بأعلى سلطة في الجهاز، وتقوم بدورها بفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، والقيام بالمراجعة المالية، والتشغيلية، وتقييم الأداء، والتأكد من استخدام الموارد بفاعلية وكفاءة، ولهذا فإن هذه الإدارات بمهامها واختصاصاتها تمثّل الرقيب الأول في كل جهة، وتعمل على توفير الاطمئنان بأن المنشأة أو الجهة تقوم بمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وفقاً للأنظمة والقواعد المرعية التي ترفع من فاعلية الأداء وتؤدي إلى معالجة الانحرافات.
إلى ذلك، تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» خلال يومي السبت والأحد المقبلين، ندوة دولية بعنوان «دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، بمشاركة خبراء وممثلين من داخل المملكة وخارجها، وذلك في فندق مداريم كراون بالرياض. وأوضح رئيس الهيئة أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقاً من أهمية الدور المنوط بإدارات المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، الذي لم يعد مقتصراً على مراجعة وتدقيق النشاطات المالية فحسب، بل امتد ليشمل الأداء الكلي للمنشأة.
وأضاف الشريف أن الفروع تنشأ عند الحاجة بقرار من المسؤول الأول في الجهة، وتتولى الإدارة أعمال المراجعة الداخلية عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف، منها حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التقييد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة، مع ضمان اكتمال أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
من جهته، أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، أن المراجعة الداخلية تواجه عدة تحديات، أهمها التأهيل العلمي والعملي للمراجع الداخلي، الموقع التنظيمي للمراجع الداخلي، الذي لا يتناسب مع التطور في مهام واختصاصات ومسؤوليات المراجع الداخلي، عدم إدراك المنشآت أهمية الدور الذي يلعبه المراجع الداخلي.