المعيار الدولي للمسؤولية الاجتماعية يُقصي "أرامكو" من التصنيف

"الحناكي" قلل من أهميته مؤكّداً الاهتمام برضا المواطن وحاجته

استبعد المعيار الدولي للمسؤولية الاجتماعية"ISO 26000 " شركة أرامكو السعودية من التصنيف، وأوضح مستشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور علي الحناكي، أن المعيار اختار خمس شركات سعودية من مجموع 500 شركة حول العالم، أثبتت تقاريرها استدامة المسؤولية الاجتماعية، في مشاريعها خلت منها أرامكو.

في حين برر مدير قطاع المسؤولية الاجتماعية في أرامكو تميم المعتوق، خروج الشركة من المعيار؛ كون الشركة عملت على صياغة المعايير التي تتوافق مع الواقع المحلي، وأن الشركة لا تصدر تقارير الاستدامة، وتبقيها داخلياً، وبالتالي لا ترفعها على موقعها الرسمي.

جاء ذلك خلال ملتقى ترابط للمسؤولية الاجتماعية في الدمام أخيراً، في حين أبدى "الحناكي" عدم رضاه عن التصنيف، وقلل من أهميته، لافتاً إلى أن الوزارة والمهتمين يتطلعون لرضا المواطن وحاجته، أكثر من تصنيف المعيار الدولي للمسؤولية الاجتماعية في السعودية.

وبيّن أن مصطلح المسؤولية الاجتماعية نشأ وترعرع في الغرب وأن الدين الإسلامي به ما يكفى من الإرشاد والتوجيه في أعمال الخير والبر والإحسان منذ زمن، وأن المسلم اعتاد على البذل بما في ذلك برامج الأوقاف. وضرب "الحناكي" مثلاً للأوقاف بعين زبيدة، في دخوله ضمن التنمية المستدامة، وأنه فتحٌ على الحجاج بعد أن توالت العصور في خدمتها.

وأضاف أن الدولة السعودية جاءت لتؤسس لعمل الخير، منذ تأسيس الدولة السعودية في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، في عون الأيتام والمطلقات والأرامل والفقراء والمحتاجين، وبدأت الاهتمامات تتلاحق، مع انطلاقة الخطط الخمسية للمملكة، وبنهاية الخطة الخمسية التاسعة، وبعد فترة وجيزة من التعرف على كل ما هو مفيد في مجال المسؤولية الاجتماعية والمناداة الحثيثة من أصحاب الرأي والفكر والإعلام، واهتمام الجهات الحكومية والدولة.

وتابع: كان هناك حث ومساعدة على كل عمل يصب في مجال المسؤولية الاجتماعية، وإن كان المستوى الذي نطمح إليه في مشاركة أصحاب المال والأعمال لم يكتمل في الصورة المحققة للغرض ولم نصل بعد إلى المأمول إلا أن هناك جهوداً حثيثة يبذلها بعض التجار والمصانع والبنوك حتى إن كثيراً من هذه الجهات التجارية تنشئ داخل مقراتها أقساماً للخدمات الاجتماعية، وتتعرف على كل جوانب القصور والنقص في بعض الخدمات للأيتام والفقراء والمحتاجين والمعاقين ممن يحتاجون إلى الدعم في التدريب والتوظيف.

وأهاب بالمناطق الحضرية في المملكة أن تمارس برامج المسؤولية الاجتماعية وحدها، وأن يكون هناك تنافس بين المناطق واهتمام من وزارة الشؤون وغيرها من الجهات ذات العلاقة في جمع تلك الجهود في مؤتمر أو ملتقى لتبادل الخبرات والاستفادة من بعضهم بعضاً وصنف كل من المنطقة الغربية والرياض والشرقية على أنها القدوة في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية؛ كونها مكتظة بالخبرات والسكان والتجار ولديهم ما يكفل في تنفيذ تلك البرامج.

وحذّر من الخلط بين الصدقة والزكاة والمسؤولية الاجتماعية؛ فكل عملٍ من هذه الأعمال يختلف عن الآخر.