جددت وزارة العدل أخيرا، تصاريح 128 محامياً لهذا العام 1431ه يمثلون خمس دفعات، مشيرة إلى أنها تسعى خلال الأيام القبلة إلى تجديد ما تبقى من تصاريح مقدمة من قبل محامين معتمدين لديها مسبقاً. وذكرت الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل بأن متطلبات تجديد رخصة المحاماة هي أصل المؤهل العلمي وبطاقة المحامي وترخيص المحامي وشهادة التأمينات وصورة بطاقة الأحوال وأربع صور شخصية للمتقدم وتقرير عن أعمال المكتب الذي يعمل به المحامي خلال الخمس سنوات الأخيرة ورسم توضيحي لموقع المكتب. وأبان مدير عام الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل الشيخ عبدالله الجوير أن تجديد تراخيص المحامين تتم بموافقة مبدئية على استيفاء جميع الشروط ومن ثم إحالة جميع الطلبات إلى لجنة قيد وقبول المحامين وذلك لفحصها ودراستها. مؤكداً أن لجنة قيد وقبول المحامين في اجتماعات مستمرة ودائمة بشكل شبه يومي، وذلك من أجل دراسة طلبات المحامين المقدمة سواء بالتجديد أو منح الترخيص لأول مرة، وذلك سعياً من الوزارة في معاونة المحامين على تأدية أعمالهم بكل يسر وسهولة. وأكد بأن المحامي الذي لا يستكمل إجراءات التجديد عقب انتهاء ترخيصه فإنه يتم نقله إلى سجل المحامين غير الممارسين وفق أحكام النظام. يذكر أن تجديد ترخيص المحامين يتم كل خمس سنوات حيث تستقبل الإدارة العامة للمحاماة طلبات وملفات المحامين المنتهية تراخيصهم وتجددها لمدة خمس سنوات قادمة من تاريخ إصدار التراخيص.