"زوجة المسيار" تتعرض لاعتداء من قبل أسرة زوجها بعد عودتها من المدينة

إعتصمت أمام منزلهم في الطائف ودعتهم للإعتراف بابنهم

عادت للظهور مجدداً فصول قضية "زوجة المسيار" بعد أن وصلت اليوم للطائف قادمةً من المدينة المنورة حاملةً معها طفلها الذي لم يتجاوز الأربعة أشهر الذي لا يزال حتى الآن مجهولاً يبحث عن اعتراف والده به.
ونجت الزوجة من اعتداء من قبل أسرة زوجها إثر تواجدها في منزلهم، كما أثارت من جديد مراجعة المعاملة الخاصة والتي كانت قد رُفعت من الشرطة للمحكمة، إلا أنها فوجئت بأنها لم تُرفع إلا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، على الرغم من أنها تلقت تأكيدات برفعها من وقت مبكر، وكانت تتوقع بأن تبدأ وقائع الجلسات تمهيداً لمحاكمة زوجها المتهرب والمنكر لها، فيما صُدمت عندما علِمت عن نقص في بعض الأوراق المُهمة ضمن المعاملة لعل من أهمها الورقة التي تضمنت اعترافه بزوجته وطفله لدى الشرطة.
وكانت "زوجة المسيار" تنتظر انطلاق الجلسات واستدعاء الزوج وإجباره لإجراء تحليل الحمض النووي، ولكن بدلاً من ذلك تحول الأمر إلى مطالبة القاضي حسبما ذكرت بحضور الطرفين وإعادة التحقيق معهما من جديد لتوضيح العديد من النقاط بعد الكشف عن وجود نواقص بالقضية ومنها محاولة اثنين من أقارب الزوج المتهرب حاولا دهسها أثناء ذهابها لإبلاغ الشرطة عند بداية المُشكلة عن طريق سيارة لا تحمل لوحات فتقدمت ببلاغ وحددت هوية الأشخاص وتم تسجيل ذلك لدى مركز الشرطة التي تُتابع مجريات القضية باعتبار أن المحكمة ليست جهة تحقيق بقدر ما هي جهة قضاء واستصدار للأحكام والفصل بين المتخاصمين، الأمر الذي دفعها للعودة لمركز الشرطة الذي رفض مطالباً بخطاب يطلب فيه القاضي ذلك .
هذا وكانت "زوجة المسيار" قد توجهت قبل ظهر اليوم لمنزل زوجها بأحد أحياء الطائف وحاولت إخراج زوجها الذي أنكرها وأنكر طفلها وسط تجمع من قِبل سكان الحي فقوبلت ببعض الألفاظ والكلمات البذيئة من قِبل أسرة الزوج التي منعت ابنها من الخروج، فيما كانت هي تحاول إقناعه وإقناع أسرته بأن يعترفوا بالطفل وظلت بالشارع قبل أن تتعرض لاعتداء من أم الزوج وبقية الأسرة ومحاولتهم التهجم عليها بعد أن دخلوا معها في جدال وحاولوا طردها فاندفعت لإبلاغ دوريات الأمن التي حضرت وسلمت الواقعة لدورية تابعة لمركز شرطة الفيصلية، حيث كانت تخطط لإخراج الزوج ومثوله للتحقيق بعد أن كشفت عن توقف سير التحقيق وأنه كان قد مثل أمام الشرطة في وقت سابق واعترف بالزوجة وطفلها إلى أن تمت إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة مكة المكرمة.
وظلت المعاملة هناك ولكنها أعيدت للطائف مجدداً من أجل دخولها للمحكمة عن طريق الشرطة، فيما كان القاضي قد طلب توضيح بعض النقاط وما تريده من مطالبات للزوج مكتفيةً بمطالبتها له بإجراء تحليل الحمض النووي DNA واعترافه بطفله وإعادة بعض المبالغ المالية التي كان قد اقترضها منها على أن يعيدها كأقساط، إلا أنه أنكرها تماماً بخلاف ابتزازه لها ببعض الصور الخاصة بها والتي في حوزته من خلال بعض رسائل التهديد المرفقة بها وردت على هاتفها الجوال، ورغبته في إنهاء القضية والتنازل عنها لدى المحكمة وإلا سيقوم بتوزيع صورها على الإنترنت.
ومثلت "زوجة المسيار" اليوم لدى مركز شرطة الفيصلية وتم أخذ أقوالها ثم توجهت لمقر محافظة الطائف بحثاً عن زوجها ولكنها لم تجده فذهبت لمستشفى الأطفال من أجل متابعة حالة طفلها الصحية المتدهورة.
يذكر أن "سبق" كانت قد انفردت بمتابعة مجريات قضية "زوجة المسيار" حيث كشف الزوج أن زوجته حامل فطالبها بإجهاض الجنين إلا أنها رفضت ونتيجةً لذلك قام بإنزالها في مكة المكرمة هارباً عنها بعد أن جردها من كل الوثائق التي توصل إليه، إلا أنها كانت محتفظة بعقد إيجار به معلومات كاملة عنه تم التعرف عليه ووضعه ضمن الأوراق المطلوبة، بعدها تمت إحالة القضية من شرطة العاصمة المقدسة للطائف باعتبارها سكن الزوج وظلت المطالبات إلى أن لجأت الزوجة لمقر فرع الهيئة بالطائف والتي نسقت مع دار الحماية من أجل إبقائها لديهم كونها لا تملك مقراً للسكن وأثناء نقلها بدورية الهيئة شعرت بآلام المخاض، ما استدعى حضور إسعاف الهلال الأحمر ونقلها لمستشفى النساء والولادة، وهناك وضعت مولودها وظلت لأكثر من ثلاثة أشهر لحين تدخل محافظ الطائف بنقلها لدار الحماية الاجتماعية، وبعد أسبوع من نقلها حضر أحد أشقائها من أجل استلامها، ولكن قوبل طلبه بالرفض باعتبار أنه غير الشقيق ولا بد من حضور والدتها العاجزة، فوجه محافظ الطائف بنقلها عبر رحلة طيران هي وطفلها إلى المدينة، حيث جرى تسليمها رسمياً لوالدتها.