إجراء تحليل الحمض النووي ل “زوجة المسيار” وابنها وزوجها.. ومحكمة الطائف تترقب “النتائج”

تترقب المحكمة الكبرى بالطائف نتائج تحليل الحمض النووي (D N A) والذي أجرته شرطة الطائف ممثلة في الأدلة الجنائية، على زوجة المسيار وابنها وزوجها لإثبات نسب (الابن) في أشهر قضية تداولتها الأوساط الاجتماعية في الطائف منذ شهور.
وبناء على طلب محكمة الطائف التي تنظر القضية من الجهات المختصة أخذ عينات من (الأب والابن والزوجة) لإجراء تحليل الحمض النووي لإثبات نسب المولود، تم سحب عينات من الأب والابن أولا فيما تم إرجاء الزوجة إلى وقت آخر كونها غير متواجدة في الطائف وتقيم بالمدينة المنورة، وبعد مخاطبتها حضرت إلى الطائف وسحب منها عينة لإجراء التحليل لمطابقتها مع بقية العينات، ولا تزال الجهات ذات الاختصاص حتى الآن في انتظار النتائج.
وكشفت المعلومات التي حصلت عليها “المدينة” من مصادرها، أن والد الطفل كان قد طلب في وقت سابق من القاضي (كرت تطعيم المولود) على الرغم من إنكاره له في بداية القضية، فيما سلمت الأم كرت التطعيم الخاص بالطفل إلى القاضي، والذي سلمه بدوره للأب من أجل إنهاء التطعيمات اللازمة والضرورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه زوجة المسيار بإحالة القضية إلى المدينة المنورة لصعوبة حضورها إلى الطائف، وكتبت إقرارا خطيا بذلك، فيما تطالب كذلك بكافة حقوقها الشرعية جراء ما لحق بها من ضرر نفسي وجسدي ومادي منذ أن ألقى بها زوجها بمكة المكرمة وسحب كافة أوراقها الثبوتية منذ نشوء القضية وإنكار الزوج لها ولطفلها.
يذكر أن قضية زوجة المسيار الشهيرة والتي تابعت “المدينة” فصولها منذ البداية تعود بدايتها إلى محاولة الزوج إجهاض الجنين لأنه لم يكن راغبا في حملها منه، فيما رفضت الزوجة ذلك رفضا قاطعا حتى جاء بها من الطائف إلى مكة المكرمة وأنزلها بأحد الشوارع هناك بعد أن سحب منها كافة الأوراق الثبوتية تاركا إياها تتكبد مزيدا من المعاناة، ثم لجأت إلى الشرطة بمكة والتي أحالتها إلى الطائف باعتبار أن الزوج يعمل هناك، وظلت تواصل شكواها وهي في مراحل حملها الأخير، حتى لجأت إلى فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي بذلت جهودا كبيرة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستضافتها لديهم حتى داهمها المخاض، ونقلت للمستشفى لتضع مولودها (الذكر) ومكثت في المستشفى ما يزيد عن 3 أشهر حتى نقلت بطفلها لدار الحماية الاجتماعية، ومنها سلمت لذويها بالمدينة المنورة، فيما أحيلت معاملتها لمحكمة الطائف ولا تزال تنظرها حتى الآن.