"مساعد": مَنْ يحمي مشتركي "الجزيرة الرياضية" في السعودية..؟!

"الجار الله": مليون مسكن شاغر في المملكة بسبب الاحتكار والأسعار

يطالب كاتب صحفي المسؤولين في كلٍ من: هيئة الإعلام المرئي، وحماية المستهلك، ووزارة التجارة، بحماية المواطنين من مشتركي قنوات "الجزيرة الرياضية" من الاستغلال والغش والابتزاز، وفي شأن آخر، يبدي كاتب دهشته بعدما كشف تقرير أن في السعودية مليون مسكن شاغر، بينما يعاني المواطنون من أزمة سكن مستحكمة، بسبب الاحتكار والأسعار.

"مساعد ": مَنْ يحمي مشتركي "الجزيرة الرياضية" في السعودية..؟!

يطالب الكاتب الصحفي عايض بن مساعد المسؤولين في كلٍ من: هيئة الإعلام المرئي، وحماية المستهلك، ووزارة التجارة، بحماية المواطنين من مشتركي قنوات "الجزيرة الرياضية" من الاستغلال والغش والابتزاز.
وفي مقاله "مَنْ يحمي مشتركي «الجزيرة الرياضية» في السعودية..؟!" بصحيفة " الشرق" يقول مساعد: "لا تزال معاناة مشتركي قناة (بي إن سبورت- beIN SPORTS/ الجزيرة الرياضية سابقاً) مستمرة في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها القناة بخصوص (تغيير) آلية البث ووسائله، ومع أنّ القوة الشرائية للمستهلك السعودي جعلته هدفاً مفضلاً لمعظم الشركات بحثاً عن التسويق الجيد والأرباح المجزية؛ إلا أنه لا يحظى بالحماية القانونية الكافية، ويفتقر إلى الثقافة الاقتصادية الواعية..!".
ويشرح مساعد هذه المعاناة قائلاً: "منطقياً؛ لا يمكن أن نصادر حق القناة في سعيها إلى التطوير والتحديث، واتخاذ ما يكفل لها جودة العمل وحفظ الحقوق، ولكنها في المقابل ملزمةٌ بالقيام بواجباتها تجاه العملاء والمشتركين؛ فلا يحق لها التعدي على حقوقهم مهما كانت المبررات والأسباب، ولهذا فقد تجاوزت وأخطأت حينما (أجبرت) المشتركين السابقين الذين يملكون اشتراكاتٍ سارية المفعول، على تغيير بطاقات الاشتراك وأجهزة الاستقبال ليتمكنوا من مشاهدة القنوات التي تحوّلت إلى نظام البث الآمن، وكان من الواجب أن تضمن القناة استمرارية المشاهدة لكل العملاء (الحاليين) حتى انتهاء فترة الاشتراك، أو أن تتحمل كافة تكاليف هذا التغيير المفاجئ، ولها بعد ذلك أن تطبق معاييرها واشتراطاتها الحديثة على المشتركين الجدد..!".
ويضيف الكاتب: "الجانب الأسوأ في هذه القضية، ما أحدثته الاشتراطات الأخيرة للقناة؛ بقصر أجهزة الاستقبال المتوافقة مع نظامها الجديد على (جهازين فقط) من الأجهزة القديمة، بالإضافة إلى أجهزتها الجديدة التي طرحتها مؤخراً، حيث أدت إلى نشوء (سوقٍ سوداء) تُباع فيها (الريسيفرات) وبطاقات الاشتراك بمبالغٍ باهظة تفوق الأسعار التي حددتها القناة بأضعافٍ مضاعفة، والغريب في الأمر عدم توفرها لدى (الوكلاء) المعتمدين، مع انتشارها في محلات التوزيع غير الرسمية، التي تتحكم وتتلاعب بالأسعار، في ظل الفوضى وغياب الرقابة والتنظيم..!".
وينهي مساعد متسائلاً: "أيها المسؤولون في كلٍ من: هيئة الإعلام المرئي، وحماية المستهلك، ووزارة التجارة؛ من منكم يستطيع حماية (مشتركي القنوات المشفّرة) من الاستغلال والغش والابتزاز..؟!".

"الجار الله": مليون مسكن شاغر في المملكة بسبب الاحتكار والأسعار

يبدي الكاتب الصحفي خالد عبدالله الجار الله دهشته بعدما كشف تقرير أن في السعودية مليون مسكن شاغر، بينما يعاني المواطنون من أزمة سكن مستحكمة، بسبب الاحتكار الذي يمارسه الملاك بهدف زيادة الأسعار، وبالتالي عدم قدرة الكثيرين على شراء المساكن.
وفي مقال: "مليون مسكن شاغر" بصحيفة "الرياض" يقول الجار الله: "هل يعقل وجود ما يقرب من مليون وحدة سكنية شاغرة في المملكة؟ رقم كبير بحاجة إلى وقفة مقارنة بالأزمة السكنية التي يعاني منها شريحة عريضة من المواطنين.. فقد نشرت صحيفة الرياض في العدد 16729 يوم الأحد 13 أبريل الماضي بيانات مرحلة ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية التي قدمتها مؤخراً مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على موقعها والذي جاء فيه أن إجمالي عدد الوحدات الشاغرة بلغ 969.7 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 17.2% من إجمالي عدد المساكن القائمة في المملكة البالغة نحو 5 ملايين و622 ألف مسكن حتى نهاية عام 2010 .. وتركّزت المساكن الشاغرة في منطقة مكة المكرمة التي بلغ فيها العدد نحو 357 ألف وحدة سكنية تمثل 36.8% من الإجمالي، تلتها منطقة عسير بنحو 139 ألف وحدة سكنية تمثل 14.4%، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثالثة بنحو 123 ألف وحدة سكنية شاغرة تمثل 12.7%.. وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة بنحو 81 ألف وحدة سكنية تمثل 8.3%. ثم منطقة المدينة المنورة بنحو 68 ألف وحدة سكنية تمثل 7% من الإجمالي، تليها منطقة الباحة بحوالي 57 ألف وحدة سكنية تمثل 5.6% من إجمالي المساكن الشاغرة في المملكة ثم بقية المناطق بنسب أقل".
ويعلق الجار الله قائلاً: "الأرقام الواردة في هذا التقرير مُفاجئة! فهل يعقل أن هناك ما يقرب من مليون وحدة سكنية شاغرة حتى نهاية عام 2010؟.. الرقم يعطي انطباعاً بأن هناك خللاً كبيراً يستعصي فهمه من واقع ما نشاهده حيث قلة المعروض مقارنة بحجم الطلب الكبير وقلة المشاريع السكنية الكبرى متكاملة الخدمات.. في الإحصائية ذكرت المناطق ولم تفصل حسب المدن وإن كان معلوماً أن تكون المدن الرئيسة هي الأعلى نسبة من حيث المساكن الشاغرة. ويمكن أن يكون الإحصاء فيما يخص المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة مقبولاً لأن فيها العديد من المساكن الشاغرة بغرض تأجيرها للحج والعمرة وكذلك الطائف وأبها والباحة كونها مناطق سياحية وتحوي مساكن شاغرة تؤجر في المواسم.. أما جدة فالشاغر فيها قليل والطلب على المساكن كبير والدليل أن البيع على الخارطة يسير بشكل سلس حتى على مستوى المؤسسات الصغيرة والأفراد، كذلك الرياض والدمام فمن غير المعقول أن يكون فيها أعداد كبيرة وبعشرات الألوف من الوحدات الشاغرة".
وينهي الكاتب قائلاً: "إن كانت الأرقام دقيقة فهناك سببان لوجود هذه الرقم الكبير من الوحدات الشاغرة وبالذات المدن الرئيسة، الأول الاحتكار الذي يمارسه الملاك بهدف الإبقاء على الأسعار في هوامشها العليا وطمعاً في الزيادة وهؤلاء هم أصحاب النفس الطويل.. والثاني ضعف القدرة الشرائية التي لا يمكن اأن تجاري الأسعار السائدة مع ضعف قنوات التمويل وارتفاع نسب الفوائد".