مليون مسكن شاغر

بفكر عقاري

هل يعقل وجود ما يقرب من مليون وحدة سكنية شاغرة في المملكة؟ رقم كبير بحاجة الى وقفة مقارنة بالأزمة السكنية التي يعاني منها شريحة عريضة من المواطنين.
فقد نشرت صحيفة الرياض في العدد 16729 يوم الأحد 13 ابريل الماضي بيانات مرحلة ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية التي قدمتها مؤخرا مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على موقعها والذي جاء فيه أن إجمالي عدد الوحدات الشاغرة بلغ 969.7 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 17.2% من إجمالي عدد المساكن القائمة في المملكة البالغة نحو 5 ملايين و622 ألف مسكن حتى نهاية عام 2010.
وتركّزت المساكن الشاغرة في منطقة مكة المكرمة التي بلغ فيها العدد نحو 357 ألف وحدة سكنية تمثل 36.8% من الإجمالي، تلتها منطقة عسير بنحو 139 ألف وحدة سكنية تمثل 14.4%، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثالثة بنحو 123 ألف وحدة سكنية شاغرة تمثل 12.7%.
وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة بنحو 81 ألف وحدة سكنية تمثل 8.3%. ثم منطقة المدينة المنورة بنحو 68 ألف وحدة سكنية تمثل 7% من الإجمالي، يليها منطقة الباحة بحوالي 57 ألف وحدة سكنية تمثل 5.6% من إجمالي المساكن الشاغرة في المملكة ثم بقية المناطق بنسب اقل.
الأرقام الواردة في هذا التقرير مُفاجأة! فهل يعقل ان هناك ما يقرب من مليون وحدة سكنية شاغرة حتى نهاية عام 2010؟
الرقم يعطي انطباعا بأن هناك خللا كبيرا يستعصي فهمه من واقع ما نشاهده حيث قلة المعروض مقارنة بحجم الطلب الكبير وقلة المشاريع السكنية الكبرى متكاملة الخدمات.
في الإحصائية ذكرت المناطق ولم تفصل حسب المدن وان كان معلوما ان تكون المدن الرئيسة هي الأعلى نسبة من حيث المساكن الشاغرة. ويمكن أن يكون الإحصاء فيما يخص المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة مقبولا لان فيها العديد من المساكن الشاغرة بغرض تأجيرها للحج والعمرة وكذلك الطائف وأبها والباحة كونها مناطق سياحية وتحوي مساكن شاغرة تؤجر في المواسم.
أما جدة فالشاغر فيها قليل والطلب على المساكن كبير والدليل ان البيع على الخارطة يسير بشكل سلس حتى على مستوى المؤسسات الصغيرة والأفراد، كذلك الرياض والدمام فمن غير المعقول ان يكون فيها اعداد كبيرة وبعشرات الألوف من الوحدات الشاغرة.
إن كانت الأرقام دقيقة فهناك سببان لوجود هذه الرقم الكبير من الوحدات الشاغرة وبالذات المدن الرئيسة، الأول الاحتكار الذي يمارسه الملاك بهدف الإبقاء على الأسعار في هوامشها العليا وطمعا في الزيادة وهؤلاء هم أصحاب النفس الطويل..والثاني ضعف القدرة الشرائية التي لا يمكن ان تجاري الأسعار السائدة مع ضعف قنوات التمويل وارتفاع نسب الفوائد.