مَنْ يحمي مشتركي «الجزيرة الرياضية» في السعودية..؟!

لا تزال معاناة مشتركي قناة (بي إن سبورت- beIN SPORTS/ الجزيرة الرياضية سابقاً) مستمرة في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها القناة بخصوص (تغيير) آلية البث ووسائله، ومع أنّ القوة الشرائية للمستهلك السعودي جعلته هدفاً مفضلاً لمعظم الشركات بحثاً عن التسويق الجيد والأرباح المجزية؛ إلا أنه لا يحظى بالحماية القانونية الكافية، ويفتقر إلى الثقافة الاقتصادية الواعية..!
منطقياً؛ لا يمكن أن نصادر حق القناة في سعيها إلى التطوير والتحديث، واتخاذ ما يكفل لها جودة العمل وحفظ الحقوق، ولكنها في المقابل ملزمةٌ بالقيام بواجباتها تجاه العملاء والمشتركين؛ فلا يحق لها التعدي على حقوقهم مهما كانت المبررات والأسباب، ولهذا فقد تجاوزت وأخطأت حينما (أجبرت) المشتركين السابقين الذين يملكون اشتراكاتٍ سارية المفعول، على تغيير بطاقات الاشتراك وأجهزة الاستقبال ليتمكنوا من مشاهدة القنوات التي تحوّلت إلى نظام البث الآمن، وكان من الواجب أن تضمن القناة استمرارية المشاهدة لكل العملاء (الحاليين) حتى انتهاء فترة الاشتراك، أو أن تتحمل كافة تكاليف هذا التغيير المفاجئ، ولها بعد ذلك أن تطبق معاييرها واشتراطاتها الحديثة على المشتركين الجدد..!
الجانب الأسوأ في هذه القضية، ما أحدثته الاشتراطات الأخيرة للقناة؛ بقصر أجهزة الاستقبال المتوافقة مع نظامها الجديد على (جهازين فقط) من الأجهزة القديمة، بالإضافة إلى أجهزتها الجديدة التي طرحتها مؤخراً، حيث أدت إلى نشوء (سوقٍ سوداء) تُباع فيها (الريسيفرات) وبطاقات الاشتراك بمبالغٍ باهظة تفوق الأسعار التي حددتها القناة بأضعافٍ مضاعفة، والغريب في الأمر عدم توفرها لدى (الوكلاء) المعتمدين، مع انتشارها في محلات التوزيع غير الرسمية، التي تتحكم وتتلاعب بالأسعار، في ظل الفوضى وغياب الرقابة والتنظيم..!
ختاماً، أيها المسؤولون في كلٍ من: هيئة الإعلام المرئي، وحماية المستهلك، ووزارة التجارة؛ من منكم يستطيع حماية (مشتركي القنوات المشفّرة) من الاستغلال والغش والابتزاز..؟!