أطاحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمساندة رجال الأمن شعبة الأمن الوقائي بشرطة محافظة خميس مشيط، بمروّجيْن إثيوبييْن (46 و41 سنة) للعرق المصنّع محلّياً متخلّفيْن لنظام العمل والإقامة، ويعتبران من أخطر مروّجي العرق المسكر بالمحافظة، فيما ضُبِطت 1800 قارورة معدّة وجاهزة للبيع، و66 برميلاً جاهزاً للتقطير، بها 16500 طن من الخمر، كما يدير المروّجان 7 مصانع قريبة من أحد السدود بالمنطقة. وتشير التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" إلى أن مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "فرع السوق" تلقّى معلومات عن نشاط المروجيْن وخطورتهما، وإثر ذلك تمت مخاطبة شرطة محافظة خميس مشيط لطلب مساندة رجال الأمن بشعبة الأمن الوقائي، وجرى إعداد خطة محكمة للقبض على الجناة. وتم التنسيق لشراء كمية كبيرة من العرق المسكر تزيد عن ألف قارورة، وحدّد المبلغ بعد زيادة الكمية إلى 90 ريالاً للقارورة الواحدة، فيما حُدّدت الساعة الثانية عشر ليلاً لاستلام الكمية. وفي الموعد المحدّد داهم رجال الأمن الموقع، وأُلقي القبض على الجناة، ودلاّ على 7 مصانع يشرفان عليها قريبة من سدّ تندحه، حيث كانا يستخدمان مياه السدّ الملوّثة في عمليات التصنيع والتقطير. وعُثِر بالموقع على 66 برميلا سعة 250 لتراً بها 16500 طن من العرق المسكر، وكذلك عدد كبير من أسطوانات الغاز وقدور الضغط والمواسير والتمديدات وأعداد من أكياس السكر والدقيق. وتم خلال 14 ساعة عمل متواصلة إتلاف السبعة المصانع والكميات المعبّأة بالبراميل والقوارير الجاهزة. وأُعدّ محضر ضبط بالقضية، وجرى تسليم المروّجين إلى مركز شرطة الجنوبية بخميس مشيط مع عيّنات بسيطة من المضبوطات. ولا زال الموقوفان رهن التحقيق والتوقيف قبل إحالتهم غداً لهيئة التحقيق والادّعاء العام بحكم الاختصاص، ومن ثَمَّ للمحكمة الشرعية. وعلمت "سبق" أن هذه العملية تُعدّ أكبر عملية ضبط للمروّجين الذين يستغلّون طبيعة المنطقة الجبلية، وتوفّر المياه الجوفية لتصنيع العرق المسكر.
