التجارة تتخذ إجراءات لإنهاء وتصفية المساهمات العقارية النظامية وغير النظامية

الأموال المستثمرة فيها (4,5) مليار ريال

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية حسّان بن فضل عقيل حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت.
وأوضح أن المساهمات العقارية المشكّلة إتخذت العديد من الإجراءات اللازمة وفقاً لآلية عملها المعتمدة، حيث أدرجت عدداً من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين السفر وقائمة المطلوبين "إيقاف خدمات"، وأدرجت من لم يتعاون معها على قائمة القبض لإحضاره وفقاً للإجراءات المتبعة.
وقال إنه تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها, فيما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الإستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.
وكشف أن اللجنة اتخذت عدداً من الإجراءات النظامية التي تُسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، حيث أسندت عدداً من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين, كما أن اللجنة قد باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقاً لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية وجارٍ العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430ه، على أصحابها.
وبيّن أن ما تم عمله من قِبَل لجنة المساهمات العقارية لمعالجة أوضاع المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة وغير المرخّصة كما يلي:
أولاً: المساهمات المرخّصة من الوزارة، حيث استعرضت لجنة المساهمات العقارية 44 مساهمة مرخّصة من الوزارة، وإتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة غير المصفاة، حيث إن ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها تم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثّر, كما قامت بتصفية ست مساهمات بالكامل من قِبَل اللجنة, كذلك إحالة 10 مساهمات إلى مصفين لتصفيتها وتم توقيع العقود مع المصفين بتاريخ 16/11/1430ه. كما تجري التصفية لثماني مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدمت للجنة من قِبَل أصحابها, أيضاً إحالة صاحب مساهمة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة, فيما قررت اللجنة تصفية/ 16/ مساهمة ضمن المرحلة الثانية.
وتبلغ الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة نحو (4,5) مليار ريال تقريباً.
ثانياً:
المساهمات غير المرخّصة من الوزارة، حيث بلغ عدد المساهمات غير المرخّصة من الوزارة وتوفرت للجنة معلومات عنها حتى تاريخه 223 مساهمة، يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 35 سنة.
وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية إجراءاتها تجاه هذه المساهمات وفقاً للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (48) وتاريخ 14/2/1430ه، حيث تمت معالجة 23 مساهمة بشكل نهائي لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه, فيما لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب 34 مساهمة لقِدَم المساهمة.
وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتجاوب أصحاب 128مساهمة على خطابات اللجنة وجارٍ التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة, فيما يتم التعامل مع 38 مساهمة لتصفيتها من قِبَل اللجنة وأصحابها.