تصفية المساهمات العقارية القائمة وإعادة حقوق المساهمين قريباً

كشف عن 223 مساهمة غير مرخصة.. المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية:

أكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسّان بن فضل عقيل حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.
وأوضح في تصريح صحفي أمس أن المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429ه، برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات: الداخلية، الشئون البلدية والقروية، العدل، المالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخّص لها وغير المرخّص لها)، وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هن قد قامت هذه اللجنة بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقاً لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430ه، حيث أدرجت عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين / منع من السفر / وقائمة المطلوبين / إيقاف خدمات / وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة / القبض / لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.
كما تم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها,فيما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.
واتخذت اللجنة عدداً من الإجراءات النظامية التي تُسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، حيث أسندت عدد من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين,كما أن اللجنة قد باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقاً لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية وجاري العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430ه، على أصحابها.
وبيّن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن ما تم عمله من قِبَل لجنة المساهمات العقارية لمعالجة أوضاع المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة وغير المرخّصة كما يلي أولاً / المساهمات المرخّصة من الوزارة حيث استعرضت لجنة المساهمات العقارية / 44 / مساهمة مرخّصة من الوزارة، واتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المساهمات غير المصفاة حيث أن ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها تم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثّر ,كما قامت بتصفية ست مساهمات بالكامل من قِبَل اللجنة, كذلك إحالة /10/ مساهمات إلى مصفين لتصفيتها / المرحلة الأولى / وتم توقيع العقود مع المصفين بتاريخ 16/11/1430ه. كما تجري التصفية لثمان مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدّمت للجنة من قِبَل أصحابها , أيضاً إحالة صاحب مساهمة إلى هيئة التحقيق والإدّعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة, فيما قررت اللجنة تصفية / 16/ مساهمة ضمن المرحلة الثانية.
وتبلغ الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة نحو (4,5) مليار ريال تقريباً.
ثانياً المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حيث بلغ عدد المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حتى تاريخه وتوفرت للجنة معلومات عنها / 223 / مساهمة، يعود تاريخ البعض من هذه المساهمات إلى أكثر من / 35/ سنة.
وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية إجراءاتها تجاه هذه المساهمات وفقاً للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (48) وتاريخ 14/2/1430ه، حيث تم معالجة /23/ مساهمة بشكل نهائي لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه , فيما لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب / 34 / مساهمة لقِدَم المساهمة.
وأشارت اللجنه إلى أنه لم يتجاوب أصحاب / 128 / مساهمة على خطابات اللجنة وجاري التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة, فيما يتم التعامل مع / 38 / مساهمة لتصفيتها من قِبَل اللجنة وأصحابها.
وفي ختام تصريحه أكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن الوزارة تحذّر المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع،وشدّد أنه يجب على الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.