وكيل وزارة التجارة : إدراج عدد من أصحاب المساهمات العقارية على قائمة الممنوعين من السفر

حذر من الانسياق للدعوات المشبوهة الي الاستثمار في المساهمات غير النظامية

أكد حسّان بن فضل عقيل المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية ، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة - النظامية وغير النظامية - وإعادة حقوق المساهمين بها بأسرع وقت، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولى العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز والأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال بن فضل , في تصريح الأثنين 4-1-2010 ، أن لجنة المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) بتاريخ 7/5/1429ه ، برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارات: الداخلية، الشئون البلدية والقروية، العدل، المالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخّص لها وغير المرخّص لها، وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426ه قد قامت هذه اللجنة بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقاً لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430ه، حيث أدرجت عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين من السفر، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.
وأوضح بن فضل أنه تم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها, كما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة. كما اتخذت اللجنة عدد من الإجراءات النظامية التي تُسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، حيث أسندت عدد من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين.
وأضاف : كما أن اللجنة قد باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقاً لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية وجاري العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430ه، على أصحابها.
وتابع بن فضل: " ما تم عمله من قِبَل لجنة المساهمات العقارية لمعالجة أوضاع المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة وغير المرخّصة كما يلي: أولاً : المساهمات المرخّصة من الوزارة: استعرضت لجنة المساهمات العقارية عدد (44) مساهمة مرخّصة من الوزارة، واتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المساهمات غير المصفاة وفقاً لما يلي: 1 ) هناك 3 مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها وتم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثّر. 2 ) تصفية ست مساهمات بالكامل من قِبَل اللجنة. 3 ) إحالة 10 مساهمات إلى مصفين لتصفيتها (المرحلة الأولى) وتم توقيع العقود مع المصفين بتاريخ 16/11/1430ه. 4 ) جاري التصفية ل 8 مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدّمت للجنة من قِبَل أصحابها. 5 ) إحالة صاحب مساهمة واحدة إلى هيئة التحقيق والإدّعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة. 6 ) قررت اللجنة تصفية (16) مساهمة ضمن المرحلة الثانية. وتبلغ الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة نحو (4,5) مليار ريال تقريباً. ثانياً : المساهمات غير المرخّصة من الوزارة: بلغ عدد المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حتى تاريخه وتوفرت للجنة معلومات عنها (223) مساهمة، يعود تاريخ البعض من هذه المساهمات إلى أكثر من (35) سنة.. وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية إجراءاتها تجاه هذه المساهمات وفقاً للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (48) وتاريخ 14/2/1430ه، وفيما يلي ملخص لما تم من عمل من قِبَل اللجنة: 1 ) معالجة وضع (23) مساهمة لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه بشكل نهائي. 2 ) لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب (34) مساهمة لقِدَم المساهمة. 3 ) لم يتجاوب أصحاب (128) مساهمة على خطابات اللجنة وجاري التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة. 4 ) جاري التعامل مع (38) مساهمة لتصفيتها من قِبَل اللجنة وأصحابها.
واختتم المتحدث الرسمي للجنة كلامه قائلا :" الوزارة تحذر المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع".
وأردف : : يجب على المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع".