"فدعق" يتهم البنوك بعدم الشفافية مع المقترضين في احتساب الفوائد

قال إنها تصل إلى 100٪ من قيمة القرض وعلى "العقاري" التدخل

اتهم عضو مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق البنوك السعودية بالجشع وبالتعامل دون شفافية مع المواطنين في احتساب الفوائد الربحية للقروض مؤكداً أن ما يحدث مبالغ فيه للغاية وبعيداً تماماً عن الشفافية والوضوح.

وقال عضو لجنة الإسكان بالشورى في تصريح ل "سبق" إن على صندوق التنمية العقاري الضغط على البنوك خلال الفترة المقبلة لإجبارهم على الشفافية مع المقترضين في احتساب الفائدة الشهرية، والتي تؤخذ بنسب مئوية على المبالغ كاملة على مدار سنوات التسديد سواء كانت خمسة أعوام أو امتدت لعشرين عاماً، مشيرًا إلى أن ما يحدث من ضبابية في احتساب النسبة مخالف حتى لأنظمة مؤسسة النقد التي تطالب بالوضوح مع المقترض.

وقال: بعض القروض التي تصل إلى 500 ألف ريال تقريباً تبلغ فوائدها 25 ألف ريال سنوياً، وعندما يمتد القرض ل 20 عاماً فذلك يعني أن البنك يأخذ فوائد تصل إلى 100٪ من قيمة القرض نفسه.

وعن صلاحية صندوق التنمية العقاري المحدودة مع البنوك التجارية قال فدعق: الصندوق سيكون المفعل لبرنامج القرض خلال الفترة المقبلة، مما يجعله مشترياً قوياً في السوق العقاري السعودي وبالتالي ستتنافس البنوك لتوقيع شراكات تجارية معه، ومن هذا المنطلق يستطيع الضغط على البنوك لتفعيل مبدأ الشفافية الغائبة في طريقة احتساب النسبة.

ورفض الدكتور فدعق التعليق على لوائح الاستحقاق السكاني التي أطلقتها الوزارة مطلع الأسبوع الجاري وقال: سنناقشها تحت قبة مجلس الشورى برفقة الأعضاء ونخرج بالتوصيات التي تخدم المواطنين المتطلعين لإنهاء أزمة السكن في أقرب وقت ممكن.

وعن الاحتياج الفعلي للوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة أوضح فدعق: هناك أسر تتشكل يومياً في المملكة والاحتياج قد يصل إلى مليون وحدة خلال الخمسة أعوام المقبلة وعلى مختلف القطاعات الحكومية والخاصة أن تتكاتف لإنهاء أزمة السكن والتي تعمل الدولة على حلها بشكل جاد ومن خلال العديد من البرامج المتطورة والتي سترى النور قريباً بإذن الله.

وحول عدم كفاية مبلغ ال 500 ألف ريال المقدم من صندوق التنمية العقاري لبناء وحدة سكنية قال: المبلغ قد لا يكفي وننتظر تفعيل برنامج القرض التكميلي بين الصندوق العقاري والبنوك السعودية ليستفيد المواطن واقعياً من هذا البرنامج.