أضعف الإيمان - الصندوق العقاري لن يحقق الهدف

أوصى مجلس الشورى السعودي بزيادة مبلغ القرض العقاري من 300 الف ريال إلى 500 ألف، لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة. وكذلك أوصى برفع رأس مال الصندوق من 91 بليوناً الى 200 بليون.
صندوق التنمية العقارية، احد اهم المؤسسات التي انتجتها التنمية التي شهدتها البلاد في منتصف السبعينات من القرن الماضي. وكان هدف الصندوق هو استثمار الطفرة المالية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، لإنهاء أزمة السكن، لكن الهدف للأسف لم يتحقق. مع أن الصندوق قدّم منذ العام 1975 ، قروضاً مجانية للمواطنين بلغت أكثر من 142 مليار ريال، ساهمت في بناء ما يزيد على 646 ألف وحدة سكنية. رغم ذلك لا يزال 75 في المئة من المواطنين السعوديين لا يملكون مساكن. واليوم زادت المشكلة تعقيدا، بعدما فقد عدد كبير من المواطنين منازلهم بسبب ازمة سوق الأسهم الأخيرة.
السعودية اليوم تحتاج الى بناء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحسين الوضع الراهن. وأجزم ان صندوق التنمية العقارية لن يستطيع تحقيق هذا الهدف لعدد من الاسباب. منها اولاً، ان قيمة القرض المقترحة، وهي 500 الف ريال، ليست كافية. علما ان دول الخليج تقدم مليون ريال. ثانياً ان الصندوق يقدم الدفعات على طريقة الضمان الاجتماعي، ولا يعطي المقترض في البداية سوى 15 في المئة من قيمة القرض، اي ما يعادل 45 ألفا، فضلاً عن الاجراءات البيروقراطية المهلكة.
إن الحل الامثل لمواجهة هذه المشكلة هو السماح للبنوك المحلية بتقديم قروض إسكان بالشروط نفسها التي يقدمها صندوق التنمية العقاري، على أن تتحمل الدولة فوائد القرض كما هو حاصل قي قروض الصندوق. ولو افترضنا ان الدولة ستسمح للبنوك بالاقراض بمبلغ 300 بليون ريال، خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتوفير 600 ألف منزل، فإنها لن تدفع سوى 18 بليونا سنوياً كفوائد قروض. وبهذا تستطيع الحكومة حل هذه الإشكالية من غير حاجة إلى توسيع نشاط الصندوق ورصد مبالغ ضخمة للإقراض، وتحمل مخاطر التسديد. وسيتيح هذا الإجراء للحكومة تأسيس بنوك عقارية بعدد البنوك المحلية من دون أن تتحمل تكاليف هذا التأسيس. فضلاً عن أن هذا الحل سيسهم في تنشيط دور البنوك في خدمة المواطنين ودعم اقتصاديات هذه البنوك، وخلق فرص عمل لصغار المقاولين الذين اختفوا بسبب أحلام الثراء في سوق الأسهم.