مدير الأمن العقائدي بالداخلية: التطرف بات خطراً على المملكة.. والسبب سوريا

قال: إشارة رابعة تخضع للمراقبة .. وعشرات السعوديين يحاكمون بسبب تعليقات

كشف عبدالرحمن الهدلق، مدير الأمن العقائدي في وزارة الداخلية السعودية والمسؤول عن مراقبة الإنترنت في المملكة، لوكالة رويترز حقائق جديدة حول التطرف ومنافذه وبيئته ومحاربته، مبيناً أن التطرف بات يمثل خطراً جديداً وعلى نطاق أكبر في المملكة بسبب الحرب الأهلية في سوريا الأمر الذي يتطلب "حرب أفكار" أكثر قوة على الإنترنت، موضحاً أن دائرة الأمن العقائدي بدأت تحول تركيزها بشكل متزايد نحو الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت لتجنيد مقاتلين للجهاد في الخارج، قائلاً: دائرة الأمن العقائدي تراقب "أي شيء قد يؤثر على استقرار المملكة العربية السعودية".

وأضاف: هذا التفويض الموسع يشمل الناشطين السلميين في المجال السياسي أو حقوق الإنسان، وسجن عدة أشخاص خلال العام الأخير بتهم تشمل تعليقات على الإنترنت، فمهمتنا مواجهة التطرف، سواء كان من جانب المحافظين أو الليبراليين، ودائرة الأمن العقائدي تراقب الأنشطة على الإنترنت وتبلغ الأجهزة الأمنية بالتهديدات، وتشارك في وسائل التواصل الاجتماعي لدحض حجج المتشددين الإسلاميين الذين يدعون للجهاد.

وأبان "الهدلق" أن معظم الحكومات بما في ذلك حكومات في الغرب تراقب المدنيين على الإنترنت، موضحاً أن المراقبين السعوديين يحرصون على التمييز بين الأشخاص الذين يعبرون فقط عن آراء، وبين أولئك الذين يحرضون.

وقال إن من الضروري أن تخوض السعودية "حرب أفكار" على الإنترنت، وأضاف: "إذا لم نفعل هذا فسيعود الإرهابيون وستعود قضية الإرهاب".

وتابع: "كان دور القاعدة والمتشددون آخذاً في الانحسار قبل بدء المشكلات في سوريا.. عندما ظهرت مشكلة سوريا وبدأ الناس يشاهدون وحشية النظام هناك والنظام في سوريا بدأنا نلاحظ أن التشدد قد يعود".

وقال "الهدلق" إن معظم الأشخاص الذين يتحدثون نيابة عن الحكومة على الإنترنت متطوعون، والكثير منهم يفعل ذلك بدون مساعدة أو توجيه أو حتى بعلم السلطات.

مضيفاً أن الذين يتحدثون ضد المتشددين "يؤدون في واقع الأمر عملاً جيداً، فهم يضعون رسائل ويردون على المتطرفين".

واستطرد: "لدينا دليل ضخم يمثل في واقع الأمر مرجعية لنا.. لدينا قاعدة بيانات ونستخدمها لتفنيد ما يقال، فعلى سبيل المثال إذا قال شخص: أستطيع التوجه للجهاد بدون أخذ تصريح من والدتي، فلدينا رد على هذا".

وأضاف أن من الأهداف المحتملة الأخرى جماعة الإخوان المسلمين التي وصلت للسلطة في مصر بعد انتفاضة 2011 إلى أن أطاحت بها قيادة الجيش إثر احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحية الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي العام الماضي.

وقال "الهدلق": "أتباع الإخوان المسلمين سيعتبرون مخالفين للقانون لأن القوانين هي فعلاً ضد إنشاء أي جماعة سياسية"، وأضاف أن الإخوان أثاروا "قضايا تتناقض مع السياسات السعودية".

وقال إن استخدام إشارة رابعة عبر الإنترنت يخضع للمراقبة لكنها في الوقت الحالي مازالت تعتبر علامة على التعاطف مع المحتجين القتلى أكثر من كونها دليلاً على دعم غير قانوني لأهداف الإخوان.

وبالإضافة إلى مراقبة الإنترنت تتولى إدارة الأمن العقائدي السعودية أيضاً المسؤولية عن إدارة برنامج إعادة تأهيل المتشددين وتشرف على حملة دعاية لمكافحة التشدد وتعمل على مواجهة الاتجاه إلى التشدد بين رجال الدين والمعلمين.

وعندما تشعر الإدارة بالقلق إزاء شخص على الإنترنت تحيل المعلومات إلى فرع التحقيق بجهاز الأمن.

وقال "الهدلق": "أحياناً ستبلغ عن مشكلة تتعلق بشخص ما تعتقد من مراقبته أنه مصدر خطر، ثم تراه في غضون بضعة أيام أو أسابيع يحال إلى المحكمة"، وأضاف أنه يعتقد أن عشرات السعوديين الآن يخضعون للتحقيق أو يحاكمون بسبب تعليقات كتبت على وسائل للتواصل الاجتماعي.

وتابع بأن أغلب الذين يخضعون للمراقبة في المملكة متعاطفون، وليسوا أعضاء نشطين في الجماعات المتشددة، وقال إن الأمر الملكي الجديد الذي يفرض أحكاماً بالسجن على من يذهبون للخارج للقتال أو ينضمون لجماعات تعتبرها الحكومة متطرفة سيسهل من مهمة إدارته.

واستطرد قائلاً: "الآن لديك قانون خاص يلاحق قضائياً أو يساعدك في ملاحقة الأشخاص قضائياً بطريقة واضحة جداً.. أعتقد أن هذا مهم.. لاحظنا بالفعل أن التطرف على الإنترنت يتراجع".

وقال: "سياسة السعودية هي أننا نريد مجتمعاً متحداً، لا نريد أشياء تؤثر على وحدتنا، لذلك إذا كان هناك شيء سيجعل مجتمعنا غير مستقر أو منفصم العرى فسنولي اهتماماً كبيراً به".