المحامي "القاضي": عقوبات تعزيرية لمُصدر الإشاعة وناقلها

يتناول تحديدها القضاء فيما لم يُنَصّ عليه

أكد ل"سبق" مصدر قانوني أن بث الشائعات بعموم وسائل التواصل المستخدمة أو بشكل مباشر جريمة سيواجه مرتكبها عقوبة. وقال: إن مصدر الشائعة أو ناقلها سيتعرضون لمساءلة وملاحقة قانونية حتى وقوع العقوبة بعد الإثبات على المُدّعى عليه.

وأوضح أن الجهات الأمنية تباشر هذه الحالات وتقوم بعمل مهامها الأولية فيها، إضافةً إلى البحث والتحري عن مصدريها وناقليها فيما يخص الشأن العام والخاص ثم تحويلهم للقضاء الذي يحدد بدوره العقوبة.

ولفت المصدر إلى انتشار الشائعات مجهولة المصدر في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل على الهواتف.

وأكد المحامي عبدالكريم القاضي ل"سبق" أن "لمصدر الإشاعة وناقلها بعد الثبوت عقوبات تعزيرية يحددها القضاء".

وأوضح "القاضي" أن "الشائعة هي النبأ المتعين فيه التثبت قبل نقل معناه أو مضمونه على من سيقوم بنشره، وخصوصاً ما يتعلق بالنشر الإعلامي فهي البيئة الخصبة التي تتواجد فيها الشائعات دون تثبت، وقد قال الله جل وعلا في كتابه: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}".

وقال "القاضي": "نشر الشائعة التي تؤجج الرأي العام هي النميمة المفسدة للعلاقات الاجتماعية".

وأضاف: "وإذا تعلقت بأمر يمس أمن البلد فقد وجّهت الأنظمة والأوامر إلى ترتيب العقوبة التعزيرية والتأديبية لكل ممارس لها على حسب كل واقعة بما يردع الاستمرار فيها".

وأوضح "القاضي" أنه "يوجد حق خاص وعام في هذه القضايا، وقد أُوكلت مقادير العقوبات إلى القضاء الذي يتناول تحديدها فيما لم ينص عليه".