"الشؤون الاجتماعية": لا جمعيات خيرية متورطة في غسل الأموال بالسعودية

ورشة عمل تنبه لخطورة الظاهرة وآثارها الاقتصادية والمعنوية

أكد مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، مشوح بن عبدالرحمن الحوشان، عدم ثبوت تورط أية جمعية خيرية بعملية غسل الأموال في السعودية، مشيرا إلى أنه سبق أن صدر نظام مكافحة غسل الأموال بقرار مجلس الوزراء المصادق عليه بالمرسوم الملكي وتعميمه على الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي يبلغ عددها 578 جمعية خيرية و88 مؤسسة خيرية في المملكة.
وقال المشوح في الكلمة التي ألقاها أمس خلال افتتاح ورشة العمل التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي إن الوزارة لم يثبت لديها حتى الآن تورط جمعيات أو مؤسسات خيرية في قضية غسل الأموال، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة مثل هذه الورش هو توعية القائمين على الجمعيات بخطورة هذا الموضوع.
وأوضح المشوح أن الوزارة تسعى إلى أن تكون الجمعيات الخيرية التابعة لها والمسجلة لديها على علم ودراية بكافة المستجدات إلى جانب أهمية معرفة الجمعيات بخطورة عملية غسل الأموال وآثارها الاقتصادية والمعنوية وما يترتب عليها من آثار قد تؤثر على ثقة المجتمع داعمين ومستفيدين بالجمعيات.
وأشار المشوح إلى أن ورشة العمل التي تستمر يومين ويشارك فيها عدد من العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة ويحاضر فيها مختصون من المعهد المصرفي تهدف إلى تعريف غسل الأموال ومفهومه والجهود الدولية والعربية والمحلية في مكافحة غسل الأموال والالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، إلى جانب دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
وتناقش ورشة العمل في اليوم الأخير عناصر عملية غسل الأموال وأساليبها وطرقها والمؤشرات الدالة على حالات غسل الأموال بالإضافة إلى كيفية التصرف مع هذه الحالات والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد المتعلقة بهذه العمليات.
وتأتي هذه الورشة في إطار اهتمام الوزارة بمتابعة أعمال الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ التوصيات الدولية في هذا الشأن.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد قامت بالتعميم على الجمعيات والمؤسسات الخيرية بأهمية التبليغ عن أي عمليات لغسل أموال مشتبه بها، كما زودتها باللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد تعاقدت مع مكاتب محاسبية قانونية لمراجعة حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتزويد الوزارة من خلال المقر الرئيسي والفروع التابعة لها بتقارير ربع سنوية تشتمل على الأوضاع الإدارية والمالية.