"أمين عسير": مشاريع الدمج من اختصاص الوزارة والسكان معيار أساس

رئيس "بلدي ظهران الجنوب" يطالب باستثناء المحافظة من إجراءات روتينية

أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل أن توزيع مشاريع الدمج في البلديات ليس من اختصاص الأمانة، وليس لها أي دور في توزيع ميزانياتها، وأن ذلك من اختصاص الوزارة، لافتاً إلى أن معيار عدد السكان هو الأساس في ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس بلدية ظهران الجنوب المهندس محمد أحمد عسيري، ورئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب عوض فرحان الوادعي، وأعضاء المجلس بمقر الأمانة.

وخصص هذا الاجتماع لمناقشة نصيب بلدية ظهران الجنوب من مشاريع الدمج.

واستعرض "الوادعي" ملفاً متكاملاً عن ضرورة استثناء المحافظة الحدودية الوحيدة بمنطقة عسير من بعض الإجراءات الروتينية والتعليمات، خاصة أن الأوامر السامية الكريمة تنص صراحة على ضرورة دعم المناطق الحدودية دون التقيد بالتعليمات، خاصة ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والخدمية.

وقال "الوادعي" إن الموقع الاستراتيجي لمحافظة ظهران الجنوب الذي يشرف على منفذ علب الدولي مع اليمن، وربطها لثلاث مناطق إدارية كبرى متمثلة في منطقة عسير شمالاً ومنطقة نجران جنوباً ومنطقة جازان غربا يخولها أن يكون لها النصيب الأوفر من مشاريع الدمج ومن مشاريع الباب الرابع أو الباب الثالث أو تلك المتعلقة بالدعم.

وناقش الاجتماع المخطط الهيكلي لمحافظة ظهران الجنوب واستعرض بعضاً من خطة البلدية بالتعاون مع المجلس خلال المرحلة القادمة.

وأثنى المهندس "الخليل" على المجلس البلدي وتعاونه مع البلدية للعمل كحلقة وصل واحدة لخدمة المنطقة، معرباً عن سعادته بتواصل المجلس البلدي بظهران الجنوب مع الأمانة في سبيل تحقيق رؤيته وأهدافه.

وطالب بضرورة التواصل المستمر بين البلديات ومجالسها ومسؤولي الأمانة في سبيل تحريك عجلة التنمية بمختلف محافظات منطقة عسير.