إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي الضمان

شملت 842 ألف حالة ضمانية و6 آلاف لم تُدرج أسماؤهم

بلغ مجموع ما خصَّصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات لشهر ربيع الأول من هذا العام 1435ه (1.212.732.159) ملياراً ومائتين واثني عشر مليوناً وسبعمائة واثنين وثلاثين ألفاً ومائة وتسعة وخمسين ريالاً شملت (842.000) ثمانمائة واثنين وأربعين ألف حالة ضمانية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد الثبيتي إن هذا المبلغ قد أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع شهر ربيع الأول، حيث بدأ السحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد للمستفيدين.

وأوضح أنه نظراً لأن جُلَّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت (6139) ستة آلاف ومائة وتسعة وثلاثين حالة لم تُدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (940) تسعمائة وأربعين حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها.

وبيَّن "الثبيتي" أن الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها، وإشعاراً لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها لا سيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم ما لم تكن أودعت.

وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -يحفظهم الله- على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة الوزير الدكتور يوسف العثيمين ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا؛ للبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي.

وبيَّن أنه تم في هذا الشهر إضافة (16977) ستة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعين حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، مفقودي العائل)، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها (97) مكتباً و(10) وحدات خدمات ضمانية.