"العيسى": نظام السياحة الجديد يُلزم منشآت الإيواء بإعلان أسعارها

قال: مراقبة التزام المرخص تضمن عدم الاستغلال أو الاحتكار

أوضح نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى، أن نظام السياحة الجديد المُقر من مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين 23 ذو الحجة 1434ه الموافق 28 أكتوبر 2013م طلب من الهيئة الإعلان من خلال موقعها الإلكتروني، والوسائط الأخرى، عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية، وإلزام المنشآت السياحية بذلك.

وقال: "في النظام الجديد، لن تتدخَّل الهيئة في السعر، لكنها ستضع آلية تلزم من خلالها كل منشأة بإعلان أسعارها وتُحدِّد أسعارها بنفسها، سواء من إدارة الفندق أو إدارة المرفق السياحي، حيث يحدد أسعار الغرف بالشكل الذي يعتقد أنه يستطيع المنافسة بها، ثم تُعلن على موقع الهيئة، وتراقب الهيئة هذا السعر المُعلن، أي أن النظام ترك السوق حراً يعتمد على العرض والطلب، ودور الهيئة ينحصر في إعلان السعر ومراقبة التزام المرخص له بالسعر، بحيث تضمن عدم الاستغلال أو الاحتكار".

وعن الأثر الذي سيتركه هذا النظام في قطاع السياحة قال "العيسى": "احتوى النظام على مواد شملت كل مسارات وعناصر التنمية السياحية، بحيث يكون الأداة التي تنظم علاقة الهيئة العامة للسياحة والآثار كجهة مسؤولة عن تنمية السياحة الوطنية بالقطاع الخاص كطرف منفذ بشكل أساسي للتنمية السياحية، مع توثيق الدور التنظيمي والتشريعي والمحفّز من الدولة، وقد غطى النظام تنظيم التراخيص وآليات الرقابة على أداء المنشآت والعقوبات النظامية، كما تطرَّق لمواضيع توطين الوظائف السياحية، وتخصيص الأماكن السياحية والتعامل مع الفعاليات السياحية والمهرجانات، وآليات رصد وتبادل المعلومات السياحية".

وأضاف: "هذا بلا شك سيسهل الكثير من أعمال الهيئة ومبادراتها، كما أن من أهم المتغيرات في هذا النظام ورفعه لسقف العقوبات التي تُطبق على المخالفين؛ الأمر الذي يساعد في ضبط التنمية وقصر العمل فيه على المستثمر الجاد الذي يُقدم إضافة لهذا السوق، مع تأكيدي أن الهيئة لا تعتبر تطبيق العقوبات أو أخذ الغرامات المالية هدفاً بحد ذاته، ولكنه أداة لضمان تحسين الخدمة، ونحن نسعى مع شركائنا لأن يكون هدفنا هو تقليل فرص وجود أي مخالفات نظامية، ومن ثم الحد من فرض عقوبات على القطاع السياحي".

وتابع: "يهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، وهو يمنح موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وإجراء التفتيش فيها، والاستماع إلى شكاوى المستهلكين".

واستطرد: "كما يُعدُّ النظام نقلة قانونية جديدة في تنظيم المهن والأنشطة السياحية، ويأتي تفعيلاً للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، التي أتت برؤية بعيدة النظر عندما تأسست الهيئة عام 1421ه، وأجرت مسحاً كاملاً على جميع الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة، ووجدت أن هناك بعض الأنشطة ليس لها أنظمة نهائياً وتعاني من فراغ نظامي، وهناك أنظمة مشتتة وتعاني عدة تدخلات وإشراف جهات أخرى، ورأت الاستراتيجية أن تلمَّ هذا الشتات تحت مظلة واحدة، ويُطبق عليها نظام عام، وهذا النظام أتى بهدف تنظيم جميع الأنشطة والأعمال السياحية، ويُعتبر قراراً من ضمن حزمة قرارات تهدف لتحقيق الهدف الأشمل، وهو تنمية السياحة الوطنية".