"عقد إيجار" يعطّل إعادة بناء "سوق الخرمة" 6 سنوات

البلدية أخرجت المستأجرين وقامت بهدمه وبقي واحد فقط!

رغم أن بلدية الخرمة، أخرجت قبل أكثر من خمس سنوات أصحاب المحال والمستأجرين في سوق الخرمة التجاري الوحيد، ثم قامت بهدم السوق بالكامل، إلا أن احد المواطنين المستأجرين رفض الانصياع لمطالب البلدية والخروج من المعرض الذي يتوسط ساحة السوق، لتملكه عقد إيجار يمتد إلى 17 سنة قادمة مبرماً بينه وبين البلدية.

وحاولت البلدية إقناع المواطن بالتنازل عن المدة المتبقية من العقد وأدخلت بعض الشخصيات للتوسط، إلا انه رفض مطالباً بتعويضه عن الخسائر المالية التي تكبّدها في بناء المعرض التي كانت موازية لمدة العقد الرسمي والموثق من البلدية نفسها.

والتقت "سبق" المواطن عبد الرحمن صالح العبيسي، المستأجر الذي رفض الإخلاء من الموقع، حيث قال: قمت قبل 7 سنوات باستئجار موقع متوسط بالسوق التجاري من بلدية الخرمة بعقدٍ موثقٍ لمدة تفوق العشرين عاماً، وشيدت حينها معرضاً كبيراً وبدأت نشاطي.

وتابع: بعد فترة فُوجئت بقيام البلدية بإخلاء المستأجرين وهدمها للسوق بالكامل لإعادة بنائه؛ عندها رفضت الخروج للخسائر المادية الكبيرة التي تعرّضت لها والضرر الكبير الذي سيلحق بي ولحق بي من هذا القرار، وطالبت البلدية بتعويضي مادياً.

واستطرد العبيسي: البلدية رفضت في البداية فكرة التعويض وحاولت إدخال الواسطات لإخراجي، لكني أرفض كل هذا، فتكاليف بناء المعرض كبيرة والعقد يتبقى منه 17 سنة.

وأكد العبيسي أنه ليس ضدّ تطوير السوق وإعادة بنائه، والتعويض هو مطلبه الوحيد والبسيط.

وعلمت "سبق" من مصادرها أن بلدية الخرمة انتهت من تنفيذ المخطط الهندسي للسوق في أحد المكاتب المتخصّصة، والذي يتناسب مع التصاميم الحديثة للأسواق التجارية الكبيرة، معتمدةً ميزانية مالية خاصّة لتنفيذ البناء تصل الى 15 مليون ريال، لكن عدم خروج المستأجر عطّل البدء بتنفيذ المشروع لست سنوات حتى الآن.