شرطة المدينة تتدخل لإخراج مستثمر سوق قباء بالقوة الجبرية

تدخلت شرطة منطقة المدينة المنورة، أمس، لإخراج مستثمر من سوق جنوب مسجد قباء بالقوة الجبرية، بعد رفضه الخروج بحجة عدم انتهاء عقد الإيجار المبرم بينه وبين الأمانة. وقامت لجنة مشكّلة من الأمانة والشرطة والإمارة بكسر أقفال المحلات وجرد محتوياتها والتحفظ عليها واستدعاء مستثمر السوق لمراجعة شرطة قباء لاستكمال الإجراءات النظامية.
وكانت استعدادات الجهات المعنية لفعاليات المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية 2013، قد تسببت في خلاف بين مستثمر وأمانة منطقة المدينة المنورة حول سوق تجاري يقع جنوب مسجد قباء، بجوار الموقع المحدد لاحتضان حفل افتتاح المناسبة في الثامن من الشهر الهجري المقبل.
وتدخلت إمارة المنطقة لحل الخلاف الذي كلف المستثمر خسارة تقدر ب(أربعين) مليون ريال، جراء محاولات الأمانة إلغاء العقد قبل نهايته بأربع سنوات، وإجبار المستثمر على إخلاء السوق، عن طريق شرطة المنطقة، وتسليمه للأمانة خلال أيام، والطلب من المستثمر متابعة قضيته في المحكمة الإدارية بعد إخلاء السوق.
وأكدت أمانة المنطقة أن مطالبتها المستثمر بتسليم السوق جاءت ضمن استعداداتها لفعاليات المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية، في حين قال الوكيل الشرعي للمستثمر محمد سلمان اللهيبي، ل»الشرق»، إن المالك تعرّض لخسائر مادية كبيرة تتجاوز (أربعين) مليون ريال، وذلك بسبب قرارات الأمانة العشوائية وعدم التزامها بالعقد واحترامها بنوده، بالرغم من أن المالك التزم مع الأمانة في كل شيء، ودفع لها كامل حقوقها المالية ولم يخلِ بأي شرط من شروط العقد، إلا أن السوق الذي يحتوي على 28 محلاً تجارياً، مازال مغلقاً منذ (11) عاماً، بدءاً من عام 1423ه إلى العام الحالي 1434ه. منوهاً بأن إنشاءه كلف ما يقارب مليونَي ريال، وكذلك دفع إيجارات لمدة (خمسة) أعوام، بقيمة تجاوزت مليوناً و200 ألف ريال، مؤكداً أن الأمانة خالفت بنود العقد من حيث مماطلتها في تنفيذ تلك البنود، وفي تعويض المستثمر عن الخسائر المادية.
وبيّن اللهيبي اتجاه المستثمر بعد ذلك بشكاوى رسمية للمحكمة الإدارية في المدينة المنورة ممثلة بالدائرة الثانية برقم 258/5/ق في عام 1427ه، وكذلك لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله، وبرقية مماثلة لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية لرفع الظلم وللالتزم بالعقد الذي ينتهى بعد أربع سنوات، وللتعويض عن الخسائر التي لحقت بموكله جراء إغلاق السوق، موضحاً أن المستثمر يدفع إيجاره طوال هذه المدة، والآن طالبتنا الأمانة بإخلاء السوق وإخراج البضائع منه، وهي لم تقم بتعويضنا مادياً وتطالبنا بالتقدم إلى المحكمة الإدارية.
من جهته، أكد مصدر في أمانة منطقة المدينة المنورة، ل»الشرق»، بأن الأمانة طلبت من المستثمر تسليم السوق قبل انتهاء العقد، وذلك استعداداً لفعاليات المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2013م، منوهاً بأن موقع السوق سيصبح معرضاً للسيرة النبوية الشريفة، وأن الأمانة تسعى بأسرع وقت ممكن لتهيئة الموقع قبل انطلاق الفعاليات بعد أقل من أسبوعين.
وكانت «الشرق» ذكرت في عددها أمس الأول وجود خلاف بين المستثمر والأمانة حول إخلاء السوق، وطلبت الأمانة في خطابات حصلت عليها «الشرق» من الإمارة التدخل في القضية، وبدورها طلبت الأخيرة من الشرطة إخلاء السوق فوراً.