"الصحة" تُوصي بإعادة موظف إلى عمله... ومدينة الملك فهد "لا تستجيب"

كان يشغل منصب مسؤول الأمن في «المدينة»

على رغم مرور نحو 6 أشهر على توصية المشرف العام على الإدارة العامة لحقوق الموظفين في وزارة الصحة الدكتور فهد السديري، بإعادة الموظف في مدينة الملك فهد الطبية ماهر اللقمان إلى عمله إلا أن ذلك لم يحدث بحسب اللقمان، الذي يتهم مدير إدارة الموارد البشرية بفصله تعسفياً من دون سبب، ومن دون إتباع الإجراءات النظامية في الإشعار قبل شهرين من تاريخ الفصل.
ووفقا لتقرير أعده الزميل ماجد المخلفي ونشرته "الحياة"، قال الموظف الذي كان يشغل منصب مسؤول الأمن في «المدينة»: «لم أعتقد أن يصل التعسف إلى فصلي من عملي بلا سبب أو ذنب، ولم يدفعني إلى الصحافة إلا إفراغ ما في قلبي من حزن وهمّ يعتصرني على مستقبل أسرتي»، متسائلاً هل قرار فصلي جاء نتيجة لحرصي وأمانتي على عملي؟
وأشار إلى أن أعضاء الإدارة العامة لحقوق الموظفين في الوزارة من جهات محايدة، وعدم تنفيذ قرارها يضعها في مأزق، خصوصاً أن وزير الصحة صرّح أكثر من مرة بأن قراراتها نهائية ونافذة.
وطالب اللقمان بإعادته إلى عمله، وتعويضه عن الفترة التي كان فيها خارج العمل، مؤكداً أن عائلته باتت مهدّدة بالطرد من منزلها إذا لم تدفع إيجار منزله «شرطة السويدي قد تقبض عليّ، لعدم سداد إيجار المنزل الذي أسكنه مع عائلتي الصغيرة».
وحصلت «الحياة» على خطاب رفعه المشرف العام على الإدارة العامة لحقوق الموظفين الدكتور فهد السديري إلى وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة يقول فيه: «جرى درس المعاملة درساً مستفيضاً، وزيارة مدينة الملك فهد الطبية، ومقابلة رئيس لجنة حقوق الموظفين في المدينة، ورئيس قسم التحقيقات، ومناقشة تظلم ماهر اللقمان مناقشة قانونية، وطلب منهم حل القضية عن طريق المدينة، والعمل على إرجاع الموظف إلى عمله».
وتابع: «اتصل بي رئيس لجنة التحقيقات سامي الخيبري يفيد بعدم إعادته للعمل، فطلبنا من المدينة إرسال جميع الأوراق الثبوتية، لمناقشتها مع أعضاء لجنة حقوق الموظفين في الوزارة، وجرت مناقشة قرار الفصل من جميع جوانبه القانونية، والأسس التي اعتمد عليها قرار الفصل، فاتضح بعد استعراض قرار الفصل عدم قناعة لجنة حقوق الموظفين بقرار الفصل لأسباب عدة، منها ضعف الإجراءات الإدارية المتخذة من إدارة المتابعة في المدينة، سواء في التحقيق أو التحقق، وعدم وجود محاضر أو وقائع مثبتة عليه في الشكاوى أو الشبهات المقدمة ضده، وعملية طي القيد هي عملية رد فعل، وليس بسبب قصور في الأداء الوظيفي، واللقمان حاز خلال فترة عمله كثيراً من شهادات الشكر والتقدير».
وأوصى السديري بإعادة الموظف إلى مقر عمله السابق بمميزات العقد السابق ذاتها.
فيما ذكر المدير العام للإدارة القانونية في وزارة الصحة إبراهيم المسيطير في خطاب رفعه إلى المدير العام لمكتب وزير الصحة، أن إدارة حقوق الموظفين أعدت الخطاب السري الموجه لوزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، وأوصت بإعادة اللقمان إلى عمله .