سعودية تتهم الصحة بفصلها تعسفياً في مؤسسة مشغلة لمستشفى

اتهمت مواطنة سعودية وزارة الصحة بالتسبب في فصلها تعسفيا من عملها لدى المؤسسة المشغلة للمستشفى التخصصي في مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة.
وفيما تهرب وكيل المؤسسة عن إجابة «عكاظ» متذرعا بعدم حبه للصحيفة مطالبا بطرد المواطنة وعدم الاستماع لها، إلا أن التناقض كان واضحا بين الوكيل ومصدر مسؤول في المؤسسة الذي قال «نحن نتعاطف مع الأخت وقد حاولنا توفير مكان آخر لها إلا أن المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والتشغيل يرفض التجاوب معنا وفي نهاية المطاف هو من يحدد من يبقى ومن يرحل».
وتقول المواطنة ف.ع.ع التي تعمل مديرة موقع في المؤسسة المشغلة لمستشفى التخصصي في مدينة الملك عبدالله الطبية «بعد اجتيازي اختبار المدينة وقضاء الفترة التجريبية ومدتها ثلاثة أشهر، جرى اختياري وتعييني من قبل قسم التغذية بعد موافقة المدير التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية، بعد ذلك فوجئت بإيقافي عن العمل يوم 29 /9 / 1431 من قبل رئيسة القسم بناء على طلب الإدارة التنفيذية شفهيا دون إصدار أي خطاب رسمي».
وأضافت «عدت للعمل بعد انقضاء إجازة العيد يوم السبت 10/10/1431 ه كي لا يحسب علي غياب ويكون عذرا لهم في فصلي، وقابلت في ذلك الوقت المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والتشغيل وطلبت منه إفادتي عن الأسباب التي بموجبها فصلت، إلا أنه لم يكن لديه أي سبب وجيه، ولا أي بند رسمي يستند عليه، وبما أن قرار الفصل الصادر بحقي بدون سبب واضح وبدون سابق إنذار من قبل الجهة المصدرة للقرار، رفعت دعوى لدى مكتب العمل والعمال في منطقة مكة المكرمة، وصدر قرار الهيئة الابتدائية بإلزام المؤسسة المشغلة بأن تعيدني لعملي وصرف أجوري من تاريخ الفصل إلى تاريخ العودة واعتبار خدماتي متصلة مع إعطاء الطرفين حق الاستئناف لدى الهيئة العليا في جدة خلال ثلاثين يوما من التبليغ وهو ما قامت به الشركة.
وزادت إن المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والتشغيل، رفض قرار الهيئة وتعصب لقراره ضد عودتي للعمل، ولم يكن لدى الشركة المشغلة خيار إلا أن تستأنف قرار الهيئة الابتدائية على أمل أن يعدل المدير عن قراره لكن دون جدوى، ما اضطرني لرفع عدد من البرقيات المتتالية لوزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة ووزير العمل المهندس عادل الفقيه، ولكن دون جدوى وبعد إرسال ثلاث برقيات لمكتب وزير الصحة جاء الرد من خلال مكالمة هاتفية وكانت الإجابة «إننا لا نحاسب المدير التنفيذي لفصل موظف، إنما يحاسب المدير فقط على تقصيره في عمله» وأنهم يرون أن شركتي تستغلني ضد المدينة للإساة لسمعة المدينة الطبية، ومن حق المدير التنفيذي فصل أي موظف إذا لم يكن جديرا دون النظر للأسباب الحقيقية.
«عكاظ» من منطلق المهنية وتحري الدقة اتصلت بوكيل المؤسسة المشغلة حسن القرني فقال «أنا جريدة عكاظ ما أحبها للأسف، وهذا الكلام غير صحيح، والدعوة موجودة في هيئة الاستئناف اللجنة العمالية العليا في جدة وهي التي تبت في الأمر».
إلا أن مصدر مسؤول في الشركة أقر بصحة ما ذهبت له المواطنة ف.ع.ع قائلا: «الموضوع صحيح، وأنا مع الأخت قلبا وقالبا، ونحاول إيجاد مكان آخر لها»، مضيفا، «نحن متعاقدون مع وزارة الصحة، والمشرف على المؤسسة من قبل الوزارة هو من يحدد من يدخل ومن يخرج وله الحق في ذلك ونحن لا نستطيع أن نعارضه».