«مدينة الملك فهد» تعزو تخليها عن موظف إلى عدم كفاءته... و«الصحة» «تكذبها» وتؤكد تميّزه

شهدت قضية الموظف الذي تخلت مدينة الملك فهد الطبية عن خدماته تطورات لافتة، ففي الوقت الذي أكدت فيه «المدينة» أن ماهر اللقمان الذي اتهم مسؤولاً فيها بفصله تعسفياً، غير مناسب للعمل الذي كان يقوم به، ولم يتجاوب مع لجنة التحقيق التي نظرت في شكواه، اعتبرت وزارة الصحة أن طي قيده كان «رد فعل وليس بسبب قصور في الأداء الوظيفي»، مشيرة إلى أن الموظف حاز خلال فترة عمله الكثير من شهادات الشكر والتقدير. فيما شدد اللقمان على أن لجنة التحقيق هي التي تهربت منه، مشيراً إلى أن مسؤولين في «المدينة» فصلوه من عمله لأنه رفض المساومة والسكوت عن أخطاء تحدث.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مدينة الملك فهد الطبية إبراهيم السعيد في تعقيب على ما نشرته «الحياة» عن قضية الموظف أخيراً: «عدم تجديد عقد اللقمان كان بناء على عدم مناسبته لأداء مهام العمل، ولِمَا بدر منه من تجاوزات مثل عدم التقيّد بالسياسات والقرارات الإدارية، وتجاوز حدود اختصاصه، واستغلال وظيفته بما يتعارض مع المصلحة العامة، وهذه مخالفات تتنافى مع واجبات ومهام وظيفته كرجل أمن».
وأضاف أن اللقمان استدعي للتحقيق في المخالفات التي ارتكبها فامتنع عن الإجابة عن أسئلة المحقق، ثم تظلّم حينها للجنة حقوق الموظفين في مدينة الملك فهد الطبية وهي لجنة مستقلة، وطلبت منه استكمال التحقيق وإبداء ما لديه من اعتراضات وحجج حتى يتسنى لها الفصل في شكواه وفق النظام، ولكنه استمر في الرفض وعدم التجاوب.
لكن المشرف العام على الإدارة العامة لحقوق الموظفين في وزارة الصحة الدكتور فهد السديري كان له رأي آخر، إذ أكد أن اللقمان لم يقصّر في أداء عمله. وقال في خطاب وجّهه إلى وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قبل أكثر من 6 أشهر: «إن اللقمان حاز خلال فترة عمله (في المدينة) كثيراً من شهادات الشكر والتقدير، كما لا توجد محاضر أو وقائع مثبتة عليه في الشكاوى أو الشبهات المقدمة ضده»، مؤكداً ضعف الإجراءات الإدارية المتخذة من إدارة المتابعة في مدينة الملك فهد الطبية في التحقيق والتحقق.
ولفت إلى أن «عملية طي قيده هي رد فعل وليس بسبب قصور في الأداء الوظيفي»، مشيراً إلى أن مدينة الملك فهد الطبية لم تتخذ الإجراءات النظامية المتبعة عادة: «كان يجب التدرج في العقوبة بما يتناسب مع درجة المخالفة قبل قرار الفصل، إذ لم يتبيّن للجنة توجيه أي إنذار أو حسم على الموظف».
وأوصى بإعادة ماهر اللقمان إلى عمله بمميزات العقد السابق ذاتها.
من جهته، شدد ماهر اللقمان على أن كلام مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مدينة الملك فهد الطبية إبراهيم السعيد غير صحيح، مؤكداً أن لجنة حقوق الموظفين في مدينة الملك فهد الطبية هي التي كانت تتهرب منه: «أخذوا كلامي واكتفوا بالصمت».
وتابع: «مسؤولون في المدينة ساوموني على السكوت عن تجاوزات وعندما رفضت أقالوني». وأضاف أنه حصل على 15 شهادة شكر خلال عام من عمله في «المدينة» متسائلاًَ: «كيف أحصل على هذا العدد الكبير من شهادات الشكر إذا كنتُ غير منضبط؟».
وطالب وزارة الصحة بالتحقيق في القضية من البداية، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة تلزم قراراتها مدينة الملك فهد الطبية بإعادته إلى عمله، وتعويضه عن الفترة التي توقّف خلالها، لافتاً إلى أن حاله المادية باتت سيئة جداً وأن عائلته مهددة بالطرد من المنزل إذا لم يدفع الإيجار.